«حماية المنافسة»: الممارسات الاحتكارية تشكل عقبة نحو تحقيق النمو الاقتصادي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يستضيفه جهاز حماية المنافسة المصري، برئاسة محمود ممتاز، بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبمشاركة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
وخلال كلمتها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة وتشجيع الاستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية.
وأشارت إلى أن الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات، وبصفة خاصة في التجارة والصناعة والاستثمار لاستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، مشيرة في هذا الإطار إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمي باعتباره أحد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشارت الوزيرة، إلى سعي الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة.
من جانبه، قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المنتدى الثَّاني للمنافسة يأتي استكمالًا لما بدأناه في نسخته الأولى (يناير 2020)، وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها أزمة فيروس كورونا وتداعياته وآثاره السلبية على اقتصاديات دول العالم أجمع، ومن بينها دول المنطقة العربية، وبالتالي زادت الحاجة لمزيد من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات لمواجهة تلك التحديات، خاصة مع ظهور بعض من الممارسات الاحتكارية الناشئة خلال تلك الأزمة في بعض القطاعات الاقتصادية، وقد تشكل تلك الممارسات عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي، وتحرير التجارة، وكفاءة اقتصاديات الدول العربية.
ووجه الشكر لكافة المشاركين في المنتدى من الخبراء، ومسئولي المنافسة رفيعى المستوى، وصانعي السياسات والهيئات التنظيمية، لمناقشة آخر تطورات سياسات المنافسة، والتدابير التي اتخذت أثناء جائحة كورونا.
ومشاركة وتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات فيما يتعلق بإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة، والعمل معًا للخروج بأفضل التوصيات ووضع خطة عمل للمستقبل القريب.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ويشارك ممثلو المنظمات الدولية وهم رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وتيريزا موريرا، رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الأونكتاد)، والبروفيسور/ فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما يشارك في الجلسات مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وألبانيا وجنوب إفريقيا، ومن الدول العربية كلٌّ من السعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وعمان ... وغيرها من دول المنطقة.
وتدور الجلسات حول عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة، ومناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، مع الخروج بنتائج وتوصيات واستراتيجيات وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.