أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسات المنافسة وتشجيع الاستثمار، بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية. وقالت نيفين جامع، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي جرّاء انتشار فيروس كورونا، تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات، والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات، وبصفة خاصة في التجارة والصناعة والاستثمار لاستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية. وأشارت إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمي باعتباره أحد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في افتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، والذي يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 23-24 مارس الجاري، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. ويشارك في المنتدى عدد كبير من المنظمات الدولية وأجهزة المنافسة العربية، ويمثل مصر محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضحت جامع، أن الدستور المصري أكد صراحةً أن النظام الاقتصادي المصري ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات. ونوهت بسعي الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعم خاص لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة. كما أكدت حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، لتبني تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات.