بعد فشل تشكيل الحكومة.. لبنان يتجه إلى أين؟

ما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح مكانها، بعد فشل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، خلال لقائهما الجديد، الاثنين، في الاتفاق على تشكيلها.
وأكد الحريري عقب الاجتماع أن إصرار الرئيس عون على تمكين حلفائه من أغلبية معطلة في الحكومة هو سبب التعطيل.
وفور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، وبعد تصريح الأخير من بعبدا، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليلامس 13 ألفا و800 ليرة لبنانية.
ومساء ردّ مكتب الحريري في بيان اعتبر فيه أن رئاسة الجمهورية تضلل اللبنانيين، وتزوّر الحقائق والوثائق ردا على التصريحات التي صدرت من بعبدا، وحملته المسؤولية كاملة.
وشهدت العاصمة بيروت وبعض المناطق اللبنانية بعد خروج الحريري من بعبدا، احتجاجات وقطع طرق، بعد تسجيل ارتفاع سريع للدولار الأمريكي في السوق السوداء.
الدستور اللبناني
وفي وقت علّق فيه معظم اللبنانيين أن الحريري بدأ اليوم مسيرة استعادة شرعية رئاسة الحكومة بالصلابة والصمود والصبر، اعتبر الوزير والنائب السابق المحامي والخبير الدستوري بطرس حرب، أنه ثمة دور للطرفين في تشكيل الحكومة اللبنانية دستوريا، أي كما ورد في الدستور اللبناني "بالاتفاق"، معتبرا مسألة تشكيل الحكومية دستوريا بحاجة لمشاركة الطرفين.
وقال حرب: "بما أنني لست مطلعا بصورة دقيقة على صحة ما قاله الحريري ولا على الرد الذي قابله من قصر بعبدا وعن تفاصيل الورقة، فلست قادرا على تحديد أو وصف ممارسات كل من الطرفين. الدستور اللبناني أعطى صلاحية لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ولرئيس الجمهورية الموافقة. ولا تصبح حكومة إلا بعد الموافقة والتوقيع وإجراء المشاورات ".
"الدستور اللبناني أعطى صلاحية لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ولرئيس الجمهورية الموافقة، ولا تصبح حكومة إلا بعد الموافقة والتوقيع وإجراء المشاورات".. الوزير والنائب السابق المحامي والخبير الدستوري بطرس حرب.
وأضاف حرب: "هناك دور للرئيسين معا.. المشاركة بالتشكيل ضرورية جدا، وإلا لماذا ورد بالدستور اللبناني عبارة بالاتفاق؟".
وركز حرب على أهمية تشكيل الحكومة من قبل الطرفين لمصلحة لبنان والمجيء بحكومة تدير الدولة، مضيفا: "من المؤسف أن مستوى الممارسة على الطرفين ليس على مستوى الحدث، والاثنان يتحملان اليوم مسؤوليات كبيرة.. البلد وصل إلى الحضيض ما يبشر بمخاطر سياسية كبيرة.
ويواجه السياسيون اللبنانيون انتقادات دولية لفشلهم في حلحلة الأزمة السياسية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مترد مرده تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
وبدوره قال المرجع القانوني الدكتور بول مرقص ، إن رئيس الجمهورية ووفق الدستور عليه أن يطلع من رئيس الحكومة المكلف على "التشكيلة " التي أعدّها بالتشاور مع النواب بموجب استشارات غير ملزمة في المجلس النيابي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح مرقص: "على رئيس الجمهورية أن ينظر في دستورية تشكيل الحكومة ومراعاتها لميثاق العيش المشترك، أي التوزيع الطائفي والتوازن في البلاد بين مختلف الطوائف وبين ما إذا كانت حكومة جديرة بلبنان وهذا ما يستفاد من أحكام الدستور من حيث أن صلاحية رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف حسب نص الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور.
وبعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، حيث بلغ حدود ال14 ألف ليرة، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، إن الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان وهي "مؤقتة وظرفية وضرورية".