في قضية التمويل الأجنبي: النيابة تطالب بتوقيع أقصي العقوبة.. والمحكمة تؤجل القضية إلى 2 ديسمبر

وصف المدعون بالحق المدنى أثناء إبداء مرافعتهم أمام المحكمة اليوم السبت في قضية التمويل الأجنبي المتهمين بالغدر والسعى وراء كسب المال الحرام على حد تعبيرهم.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها اليوم فى الحادية عشر برئاسة المستشار مكرم عواد لنظر القضية المتهم فيها والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، والتى عرفت إعلاميا بالتمويل الأجنبي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة الذي أكد فى مستهل مرافعته أنه جاء هنا ممثلا عن الشعب المصري الذي تم الاحتيال عليه من قبل المتهمين، ثم سرد أقوال الشهود بالقضية ووقائع الاتهام وفى نهاية مرافعته طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.