يونس مخيون القيادي ب"النور": لا خلاف في "التأسيسية" على كون وزير الدفاع عسكريًا

أقر يونس مخيون، القيادي البارز بحزب النور السلفي، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بو1جود خلافات داخل الجمعية حول بعض المواد، نافيًا أن يكون هناك خلاف حول المادة التي تنص على أن يكون وزير الدفاع عسكريًا.
وأوضح مخيون خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن أحد الخلافات كان حول المادة الثانية، منوهًا إلى أن التيار السلفي طالب بأن تكون أحكام الشريعة بدلًا من مبادئ الشريعة أو الشريعة دون وضع كلمة مبادئ أو أحكام.
ولفت إلى أن الإخوان والأحزاب الليبرالية رفضت المقترح السلفي وهو ما انتهى إلى توافق القوى السياسية الممثلة بالتأسيسية على تفسير كلمة مبادئ في مادة أخرى، لأن كلمة مبادئ فسرتها المحكمة الدستورية في عام 1996 بأنها الأحكام قاطعة الدلالة، مشيرًا إلى أن المادة 221 تم شرح خلالها ما المقصود بالمبادئ.
وأضاف: "كما أن هناك مادة كانت أيضا موضع خلاف، بشأن النص على الزكاة في الدستور وهو ما قوبل برفض من الأحزاب الليبرالية والمدنية"، مشيرًا إلى أن حزب النور بحث عن التوافق تنازل عن ذكر الزكاة في الدستور.
وتابع: "كما أن المادة المتعلقة بالأوقاف وملكيتها وتبعيتها للدولة أثار موجة من الجدل لدى ممثلي الكنائس"، موضحا أنه تم حل هذه المشكلة من خلال الحديث عن الأوقاف بشكل عام وتشجيع الدولة لها وترك هذه الإشكالية للقانون.
وكشف أن المادة 36 من مسودة الدستور تثير خلافًا كبيرًا بين القوى السياسية، منوهًا إلى أن المادة 36 تنص على المساواة بين المرأة والرجل في كل مناحي الحياة بما لا يخالف أحكام الشريعة.
وأضاف : "كيف يستقيم الاعتراض على وجود نص يؤكد أن المساواة بين المرأة والرجل واجبة، ولكن بما لا يخالف شرع الله"، موضحًا أن رب العزة لا يساوي بينهم في حق القوامة والعصمة والعصمة والمهور وغيرها.
وأكد أن الخلاف حول شكل النظام الانتخابي وكذلك شكل النظام السياسي عليها خلاف شكلي يمكن تداركه، موضحا أن التأسيسية ستشرع في تنظيم جلسات استماع ونقاش حول مسودة الدستور لتجاوز كل هذه الخلافات.
واختتم مخيون تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، بالتأكيد على أن هناك سعيًا من القوى السياسية في التأسيسية وخاصة ممثلي التيار السلفي وعلى رأسه حزب النور على التوافق بشأن كل مادة، مشددا على أن الخلاف حول الدستور لا يتجاوز عدة مواد.