بالفيديو.. بجاتو يشرح خطوات إنشاء مفوضية دائمة.. ويؤكد استحالة إشرافها على انتخابات البرلمان المقبلة (2-2)

من واقع خبرته في إدارة العملية الانتخابية، باعتباره كان أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية السابقة، ولأنه عايش ورسم بيده خطوات إدارة الانتخابات الرئاسية الماضية، ففي الجزء الثاني من حواره مع "بوابة الأهرام" شرح المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الخطوات الصحيحة من وجهة نظره لإنشاء مفوضية دائمة لإدارة الانتخابات، وفي الوقت نفسه أكد استحالة أن تقوم بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه الأفضل أن تشرف عليها لجنة الانتخابات البرلمانية.. وإلى تفاصيل الحوار:
* المفوضية الانتخابية الدائمة المعتزم إنشاؤها بموجب الدستور الجديد، هل تؤيدها أم لك رأي أخر؟
- ليس لي تحفظ على إنشاء المفوضية، ولكن الخلاف على تشكيلها الموجود بمسودة الدستور الجديد، وهو ليس خلافا بالمعنى الأدق، هي وجهة نظر في تلك النصوص، وقد تكون وجهة نظري صحيحة وقد تكون خاطئة، وأنا لست وصيا على الجمعية التأسيسية في عملها ولكن ما أستطيع قوله هو أنني من واقع خبرتي أنقل إليها المشاكل التي كانت موجودة في لجنة الانتخابات الرئاسية، وأنقل لها ما لدي من معلومات وخبرات عن إنشاء المفوضيات الانتخابية ونظام إدارة الانتخابات في كل دول العالم.
* وما هي مقترحات التي تقدمها للجمعية التأسيسية عن كيفية تشكيل المفوضية الدائمة للانتخابات؟
- أولا: أن عدد أعضاء المفوضية، كلما كان أقل كان أفضل، فمثلا المفوضية الدائمة بالهند التي بها أكبر انتخابات بالعالم، فعدد أعضائها 3 فقط، وأيضا فإن النص الخاص بالمفوضية في مسودة الدستور الجديد بمصر موضوع بالباب الخاص بالجهات الرقابية والهيئات المستقلة، وهذا أمر غير مقبول، فالجهات الرقابية ترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، وهو أمر لا يصح بالنسبة لمفوضية الانتخابات، فلا يعقل أن ترفع المفوضية الانتخابية تقاريرها إلى من تشرف على انتخابه، فهذا أمر غير منطقي ولا يوجد في مفوضيات العالم كله، ولكن الرأي الأول والأخير للجمعية التأسيسية ومن ورائها الشعب.
الملاحظة الأخرى، أن جعل الإشراف على الانتخابات النقابية من مهام المفوضية الاننتخابية سيعرقل عمل المفوضية وسيدخلها فيما لا يجب أن تدخل فيه، ويتعارض مع ديمقراطية العمل النقابي، وبموجب هذا النص قد يتم إدخال المفوضية في الاشراف على انتخابات النوادي، وهو ما لا يحدث في كل مفوضيات العالم.
شيء آخر موجود في معظم المفوضيات بالعالم ولا يوجد بنص المفوضية المصرية بمسودة الدستور الجديد، وهو الإشراف على الأمور المتعلقة بالأحزاب، لأن شئون الأحزاب، هو رديف العمل السياسي الانتخابي، فبدلا من أن يكون عندنا لجنة أحزاب وعندنا مفوضية، ففي معظم دول العالم الاثنين يكون لهما مفوضية واحدة، وهذا يؤدي لحسن لانتظام العمل الحزبي، فلجنة شئون الأحزاب قبل وبعد 25 يناير كانت وما زالت عاجزة عن حل الصراعات التي تنشأ في الأحزاب، ليس لعيب في أشخاصها، ولكن لأن أعضاءها غير متفرغين ولا يوجد جهاز إداري موجود.
وثانيا: أن القانون والتشريعات لا تعطيها أي سلطات، فحينما يكون هذا موجودا بالمفوضية ويكون لها سلطات وتراجع قضائيا من المحكمة التي ستتولى نظر الطعون على قراراتها، سيتم حسم أمور كثيرة خاصة بالأحزاب ولن تجد أحزابا متنازع عليها لمدة 20 سنة دون حل.
* وما رأيك في فكرة أن يتولى موظفون الإشراف على عمليات الاقتراع بالانتخابات بدلا من القضاة؟
- النص الخاص بالمفوضية في مسودة الدستور يقول إنه يتولى الإشراف على عمليات الاقتراع بالانتخابات التي تديرها المفوضية قضاة خلال ال 10 سنوات الأولى وبعدها يتولى الإشراف موظفون لهم حصانة معينة، ويتم تعيينهم بالمفوضية، وهذا الأمر لا يوجد في دولة من دول العالم كله، بوجود موظفين دائمين مهم الإشراف على الانتخابات، لأن هذه تكلفة مالية كبيرة لا فائدة من ورائها، لأن المفوضية ستحتاج من 50 إلى 80 ألف، وسيكون لهم حصانات ومزايا، وسيحصلون على رواتب طوال السنة من أجل عمل يوم واحد في العام، فانتخابات الرئاسة كل 4 سنوات وانتخابات مجلس الشعب كل 5 سنوات وانتخابات مجلس الشيوخ كل 6 سنوات وانتخابات المحليات كل 4 سنوات، ومن ثم فالموظف سيعمل يوم واحد في العام مقابل راتب طوال 12 شهرًا، ومع العلم لا يمكن أن يقوم بأي مهام أخرى في المفوضية، لأن من يعملون في المفوضية سيكونون أعضاء متخصصين ولا يمكن إنزالهم للإشراف على الانتخابات، فمثلا قسم مراقبة الدعاية الانتخابية لا يمكن الاستغناء عنه بل سيعمل طوال الوقت داخل المفوضية، ومن ثم سيكون هناك موظفون آخرون للإشراف وسيحصلون على رواتب طوال العام من أجل يوم عمل واحد كل سنة، ومن ثم فالإشراف القضائي هو الأنسب، وإن لم يكن فيتم تدريب متطوعين أو مكلفين بخدمة عامة أو مواطنين عاديين على الإشراف قبل كل انتخابات.
* كيف تتم عمليات الإشراف على الانتخابات بدون قضاة في مختلف دول العالم؟
- في الأغلب الأعم من كل دول العالم ويكاد يكون في كل دول العالم، لا يشرف القضاة على الانتخابات، القضاة يشرفون فقط في مصر وفي الكويت، والكويت أعتقد أنهم أخذوها من مصر، والسؤال الآن: كيف يشرف الأخرون على انتخاباتهم؟...والإجابة: إما أنه في بعض الدول العريقة في الديمقراطيات لا توجد لديها مفوضيات ولا لجان انتخابية أساسا، فمن يشرف على الانتخابات بها هو وزارة الداخلية، لأنه لا يتصور مطلقا حدوث تزوير بتلك الدول أو يشرف على الانتخابات موظفي الدولة.
هناك دول أخرى تجعل الناخبين أنفسهم هم الذين يشرفون أو دول أخرى تجعل المكلفين بخدمة عامة يتولون الإشراف على الانتخابات أو طلبة الجامعة في السنة النهائية من دراستهم يتولون الإشراف، ولكن هذا يتم بعد تدريب على القانون والإجراءات، وأن يتم ضمان الحياد والكفاءة والفاعلية في أداء عملهم، وهذا التدريب يتم قبل كل انتخابات لمن ستوكل إليهم عمليات الإشراف عليها.
هناك 11 نظامًا للإشراف الانتخابي في العالم لاستخدام مؤقتين في الإشراف على الانتخابات، ويمكن الأخذ به في مفوضية الانتخابات المصرية، وما زالت أمامنا 10 سنوات حتى يتم الاعتماد على المؤقتين لأن القضاة سيشرفون أول 10 سنوات، وخلال هذه الفترة يقوم المسئولون بالمفوضية بتجهيز برامجهم ويديرون حوارا مجتمعيا للوصول إلى المستوى الأمثل من العمل وإدارة الانتخابات.
* هل تؤيد أن تتولى المفوضية الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد 60 يومًا من الموافقة على الدستور الجديد..أم أنها ستكون غير مؤهلة لذلك؟
- إنشاء المفوضية لا يمكن التعجل فيه أو أخذه بخفة وتسرع، و"ما ينفعش أي حد كده يروح عامل مفوضية"، لأنه أمر يحتاج إمكانيات وترتيبات معينة، ولا يتصور أنه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد يتم تشكيل المفوضية وجعلها تشرف على انتخابات البرلمان التي ستجرى بعد 60 يوما من الموافقة على الدستور، لأن هذا اختبار قاس ومجحف للمفوضية وستفشل فيه لا محالة، فالأفضل أن تشرف لجنة الانتخابات البرلمانية الحالية على أول انتخابات بعد الدستور لحين تتشكل المفوضية بشكل سيلم.
* ما هو المطلوب لإنشاء مفوضية دائمة للانتخابات بشكل صحيح؟
- المفوضية لأنشائها بشكل صحيح وكي تكون كوادرها الذين يسيرون العمل بها، وكي تضع قانونها من أجل القيام بعمل حقيقي وغير متعجل تحتاج على الأقل من 6 إلى 9 أشهر، فعلى سبيل المثال: أين مقر المفوضية؟.. ولا تقل لي ستستخدم مقر لجنة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، لأن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية "قصر الأندلس" عاد مرة أخرى لرئاسة الجمهورية، ومقر لجنة الانتخابات البرلمانية الموجود في شارع عبدالعزيز فهمي بمصر الجديدة لا يصلح، لأن هذا المقر معد للجنة لا يعمل بها أكثر من 80 فرد، أما أقل عدد مطلوب لعمل مفوضية حقيقية من 1500 إلى 2000 موظف، وبإمكانيات تكنولوجية عالية جدا.
المفوضية الانتخابية في المكسيك وأنا اقول المكسيك لأن عدد سكانها أكثر منا مرة ونصف، بها 300 ألف موظف، ومقر المفوضية الدائم في روسيا بها 8 آلاف موظف، أما فروع المفوضية بمختلف مدن روسيا مجموعهم يقارب من 50 ألف موظف.
فالمفوضية كي يتم إنشاؤها في مصر، تحتاج إلى وحدة لمراقبة الدعاية، ووحدة لمراقبة الإنفاق على الدعاية، ووحدة للتدريب، ووحدة للتوعية، فالمفوضية تحتاج العديد من الوحدات، كما أن المفوضية لن تدير الانتخابات الرئاسية فقط بل ستدير الانتخابات البرلمانية والمحلية أيضا، ومن ثم فهي تحتاج لتلقي أوراق المرشحين في المحافظات وليس في القاهرة، وبالتالي فهي تحتاج إلى 27 مقرًا في 27 محافظة، وتحتاج إلى هيكل إداري في جميع المحافظات، ولو احتاج المقرا الواحد بكل محافظة إلى 70 موظف، فالمفوضية في حاجة إلى قرابة 2000 موظف أخرين، بالإضافة إلى التجهيزات، فضلا عن الحاجة لربط جميع هذه المقرات مع المقر الرئيسي بالقاهرة بشبكة داخلية.
سؤال آخر يحتاج لإجابة: كيف ستنقل المفوضية أوراق الاقتراع إلى المحافظات؟..وهل ستنشئ مطبعة خاصة للمفوضية مثل مفوضيات كثيرة للعالم؟.. وهذه المطبعة يمكن استخدامها في الطباعة التجارية في فترات عدم وجود انتخابات وتدر ربحًا للمفوضية، ولكن يبقى السؤال: كيف ستنقل مثلا أوراق اقتراع انتخابات رئاسة الجمهورية لمحافظة الوادي الجديد؟.. فهل ستؤجر سيارات أم سيكون للمفوضية أسطول سيارات وأيهما الأفضل اقتصاديا؟.. هذه أسئلة تحتاج لدراسات جدوى ووقت ولا يجيب عليها إلا خبراء اقتصاديون، والمفوضية لابد أن يكون بها قسم اقتصادي يقوم لها بتلك الدراسات وحسابها.
نحن في الانتخابات الرئاسية الماضية ساعدتنا الشرطة والجيش بإمكانياتهما، ولكن هذا لن يتوافر للمفوضية الجديدة لأنها جهاز مستقل ولابد لها من توفيره.
وعلى سبيل المثال أيضا مسألة التصويت الإلكتروني كيف ستحلها؟.. وأريد هنا أن أرد على من يروجون لفكرة أن التصويت الإلكتروني لا يصلح عندنا في القرى لعدم وجود كهرباء، وأقول لهم إن الهند سنة 1985 لم يكن بالقرى الموجودة بها كهرباء، ولكن طبقت التصويت الإلكتروني عن طريق جهاز إلكتروني صغير ببطاريات وتظهر عليه ورقة الاقتراع وموجود بها الخيارات، كل المطلوب من الناخب هو الضغط على الاختيار الذي يريده بأصبعه والجهاز يسجل اختياره.
ومن يقولون إننا لدينا أمية لا يصلح معها التصويت الإلكتروني، أقول لهم إن الهند لديها نفس الظروف والمسالة لا تحتاج أكثر من ضغطة إصبع على جهاز صغير، وأعتقد أن كل الناس تستطيع أن تفعل هذا.
إذن لابد من عمل درسات حول كل هذا وتحديد مصادر التمويل والميزانية وكيفية تقسيم الميزانية، ومن سيشرفون على الانتخابات وكيفية تدريبهم حتى لو كانوا قضاة، لأن القضاة عظماء في مجالهم القضائي ولكن العمل الإداري مسألة أخرى ويحتاج لتدريب، ومن ثم فإنشاء المفوضية بشكل صحيح يحتاج لكل هذه الأمور، وبالتالي لا يمكن أن تشرف على انتخابات البرلمان المقبلة.
وهذا رأيي فيما يخص المفوضية، وقد يحتمل الصواب أو الخطأ، ولكني في النهاية أرى أن إنشاء مفوضية انتخابية دائمة هو خطوة مهمة في تدعيم الديمقراطية بمصر.