خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحصول على خدمات لجنة الدراسات الاكتوارية طرف الهيئة العامة، أو انتداب خبيرين اكتواريين لإعداد دراسة اكتوارية ترشد إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في إطار مواردها وميزانيتها. وقال نقيب المحامين في خطابه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: إنه أمكن عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحقيق إحصاء كامل ونوع المحامين، كما وأن إيرادات النقابة العامة للمحامين، ومصروفاتها، محصورة ومبينة. وأضاف نقيب المحامين: "بينما صادفنا ترد هائل في مستوى معاشات المحامين وأسرهم من المستحقين بعد وفاتهم، لاسيما المعاشات القديمة التي تم ربطها سلفًا ولم تكن زيادة مناسبة تتفق مع ارتفاع الأسعار أو توازي حتى المعاشات الجديدة، والتي تشكو بدورها من عدم كفايتها لأعباء الحياة. وقال: "وإذ يقتضي ذلك دراسة اكتوارية ترشدنا إلى ما يمكن للنقابة زيادة المعاشات إليه في إطار مواردها وميزانيتها، إذ نصت المادة 195 من قانون المحاماة، على أنه يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري تندبه الهيئة القومية للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة. وأضاف: "فإنني آمل الحصول على خدمات لجنة الدراسات الاكتوارية طرف الهيئة العامة للتأمين، أو انتداب خبيرين اكتواريين لآداء هذه المهمة".