تمكين المرأة المصرية .. الإستراتيجية والواقع والمستقبل

تكتب
يمر هذا الشهر أربعة أعوام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك استجابة لتكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتبار تلك الإستراتيجية هي وثيقة العمل للأعوام المقبلة لتفعيل ما تضمنته من خطط وبرامج ومشروعات.
وقبل الحديث عن الإستراتيجية دعونا نبدأ بالمرتكز الأساسي الا وهو دستور الدولة المصرية 2014 والذي تنص المادة 11 على أسس واضحة لمواجهة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تقوم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وحقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، وتلتزم الدولة أيضًا بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
المرتكزات الأخرى تشمل إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهداف التنمية المستدامة 2030 والتي اعتمدتها الجمعية العامة للام المتحدة في 2015، بالإضافة إلى تبني المدخل الحقوقي باعتباره المنطلق الأساسي للإستراتيجية، كل ذلك في إطار تشاركي يستجيب لمتطلبات المرأة المصرية، ويشمل أيضًا آليات قياس تنفيذ أهداف الإستراتيجية، وقياس أثر برامجها وأنشطتها المختلفة.
وعليه يمكن اختصارًا إيجاز محاور الإستراتيجية كالاتي:
• التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية.
• التمكين الاقتصادي للمرأة.
• التمكين الاجتماعي للمرأة.
• حماية المرأة وصون كرامتها.
في كل محور من المحاور يتم دراسة الوضع الحالي ووضع الخطط التفصيلية وكذا أيضًا مقاييس قياس الأاداء Key Performance Indicators (KPI's) في نهاية مدة التنفيذ مقارنة بالوضع الحالي.
والآن وبعد مرور سبع سنوات على إقرار الدستور وأربع سنوات على إطلاق الإستراتيجية، نجد أن المؤشرات والأرقام تفوق المستهدف في العديد من المحاور، وهو أمر يحتاج إلى تفصيل لن تسعه هذه المساحة، ولكن إذا أخذنا تمثيل المرأة في المجالس النيابية ومقارنة برلمان 2015 والذي شمل على 90 سيدة (56 بنظام القوائم و20 بالنظام الفردي و14 تم تعيينهن من قبل السيد رئيس الجمهورية) يشكلون نسبة 15 % من إجمالي عدد الأعضاء وهي تمثل النسبة الأكبر خلال الحياة البرلمانية المصرية منذ بداية دخول المرأة للبرلمان في عام 1957 عندما فازت الأستاذة راوية عطية والتي تعتبر أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات البرلمانية.
أما برلمان 2020 والذي شمل 162 سيدة (142 بنظام القوائم و6 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينهن من قبل السيد رئيس الجمهورية) فهي النسبة الأعلى على الإطلاق.
أما في مجلس الشيوخ فقد أعطى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة وتقديرا جديدا للمرة المصرية بمضاعفة عدد المعينات من قبل سيادته وصولا إلى 20 اسمًا، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل المجلس وهي النائبة فيبي فوزي جرجس.
مجالات التمكين والرعاية والحماية متعددة تتضافر فيها كل الجهود، ويتم تغيير الثقافة والعراقيل السابقة بسرعة تشجع كل امرأة وفتاة من أجل الانضمام والاستفادة من تلك الرعاية من أجل مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب مصر.
عضو مجلس الشيوخ
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين