اليمن يواجه شبح أسوأ مجاعة فى العالم

متي ينتهي الصراع الدامي في اليمن؟ .. سؤال لا يملك أحد تقديم إجابة شافية عليه حتي كتابة هذه السطور.
ربما تكون الأطراف المتصارعة وحدها القادرة علي تقديم إجابة نهائية، لأنها وحدها المكتوية بناره، وهي أيضا التي تدير آلة الحرب.
وأطراف هذه الحرب كما هو معلوم طرفان رئيسان وأطراف أخرى ليس لها نفس التأثير على ماجريات الأمور، الأول هم المتمردون الحوثيون الذين انقلبوا على الشرعية، وبادروا باختلاق الحرب والاستيلاء على العاصمة صنعاء وحصلوا على الدعم اللوجستى والعسكرى وعلى التدريبات والتمويل والمعلومات الاستخباراتية من دولة الملالي، ثم تلقوا الأمر ببدء التمرد والانقلاب، والطرف الثانى هو الحكومة الشرعية نفسها مدعومة بقوى التحالف العربى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
الطرف الأول هو من بدأ الحرب، والاعتداء على دول الجوار، وإثارة جو من عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة وفق الأجندة الفارسية، وهو الطرف الذى مازال مصرًّا على استكمال الحرب رغم كل ما تسبب فيه من خسائر بشرية تقدر بعشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحي، وأكثر من مليون لاجئ، والفقر المدقع الذى وصلت إلى الجمهورية اليمنية، وتشريد الكثيرين فى مناف اختيارية، وانهيار الريال اليمني، وتخريب الاقتصاد القومي، والكثير من النتائج الكارثية التى تحتاج إلى عقود لعلاج آثارها، وأخيراً الكارثة الإنسانية الحادة التى تمر بها البلاد والتى تعد الأسوأ فى العالم بكل المقاييس، فاليمن مقبل على مجاعة حادة جراء هذه الحرب.
أما الطرف الثانى فلا يملك إلا الاستمرار فى الصراع حتى يحسمه لصالح الشرعية الدستورية.
فهل يبدو الصراع بلا نهاية؟
المؤكد أن القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية غير منزعجة بالقدر الكافى من طول أمد هذه الحرب الشرسة، وإلا لتبنت نهجا آخر لإنهاء الصراع فى أقصر فترة ممكنة، سواء بالسبل الدبلوماسية، أو بفرض عقوبات اقتصادية على المتمردين الحوثيين، أو حتى بالتدخل العسكرى المحدود ولها فى ظروف مشابهة حلول حاسمة، وقد تكون نتائج الحرب المشار إليها أحد الأهداف التى كانت تسعى لتحقيقها من خلال موجات الثورات التى أطلق عليها الغرب مصطلح الربيع العربي، لإعادة تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، والتى تحققت كلها فى هذا البلد العربى الشقيق من دون تحميل ميزانياتها أدنى تكلفة مع إرهاق اقتصاديات الدول المجاورة بسبب تسديدها فواتير الحرب، إضافة إلى رواج صادراتها من الأسلحة والذخائر.
وعلى أقل تقدير كانت مارست ضغوطا مباشرة على طهران الممول والمحرض الرئيس للحوثيين، لمنعها من تصدير الأسلحة والذخائر للمتمردين منذ بداية الصراع، مثلما فرضت عليها عقوبات بسبب برنامجها النووى المثير للجدل.
ويبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول الإيحاء باعتزامها التعامل مع الأزمة بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة، حيث فرضت الثلاثاء الماضى عقوبات مالية على اثنين من كبار القادة الحوثيين فى اليمن لاتهامهم ب«التخطيط لهجمات» ضد مدنيين ودول جوار وسفن تجارية، وفى الوقت نفسه قرر بايدن شطب الحوثيين من القائمة السوداء للجماعات الإرهابية التى وضعها سلفه ترامب، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الموقف المتناقض، ففى الوقت الذى يفرض فيه عقوبات على اثنين من قادة جماعة الحوثى المتمردة، يشطب الجماعة نفسها من قائمة الجماعات الإرهابية، وتعلل بايدن بالوضع الإنسانى بقوله: هذا القرار اتخذ لأسباب إنسانية بحتة ونسعى إلى إيجاد وسائل أخرى للضغط على الحوثيين وحملهم على التفاوض لإيجاد حل سياسى للنزاع!
ولم يفصح بايدن عن طبيعة هذه الوسائل!
وكانت المنظمات الإنسانية تخشى من أن يؤدى تصنيف جماعة الحوثى كتنظيم إرهابى إلى عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التى يسيطر عليها المتمردون وبالتالى إلى وقوع مجاعة!
على جانب آخر ذكر متخصصون أمريكيون فى لقاء عقد لمناقشة الأوضاع الصعبة فى اليمن أن المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون تصلها المواد الإغاثية بوفرة، بينما المناطق التى لا تخضع لسيطرتهم تعانى نقصا مخيفا فى المواد الغذائية ما يهدد بوقوع مجاعة كبري!
وقالت حكومة بايدن بوضوح أن العقوبات على منصور السعدى المعروف بأنه رئيس أركان القوات البحرية فى التمرد وأحمد على حسن الحمزى قائد القوات الجوية، تندرج فى هذا السياق.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان «تدين الولايات المتحدة تدمير الحوثيين مواقع مدنية».
ليس من عادة الإدارة الأمريكية أن تكتفى ببيانات الإدانة والشجب والتنديد، فهل يثير هذا الموقف اللين استنكارا أو تساؤلات أخرى؟
وأضافت الوزارة «ترمى نشاطاتهم إلى تعزيز مخططات النظام الإيرانى المزعزعة للاستقرار وتؤجج النزاع اليمنى ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص ودفع اليمن إلى شفير المجاعة».
من جانبها اعتبرت جماعة أنصار الله الحوثية فى اليمن، الأربعاء الماضى أن ما وصفته بالعقوبات»المزعومة» التى فرضتها أمريكا على اثنين من قياداتها «تناقض ما تدعيه من رغبة السلام».
وقال المكتب السياسى للحوثيين فى بيان صحفي: «لا جديد تأتى به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة فى السلام، وهى ضد السلام ومع استمرار العدوان (عمليات التحالف) والحصار».
وأضاف: «لا قيمة فعلية للعقوبات التى ندينها ونرفضها، وأمريكا هى تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وغيرها».
وأضاف: «مواقف واشنطن تمد المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني.
المتمردون الحوثيون لم يفوتوا الفرصة أمام الموقف الأمريكى المثير لكل الشكوك وتمادوا فى تعنتهم بقلب الحقائق، ولم يذكروا إلا حقيقة واحدة هى أن العقوبات الأمريكية لا قيمة فعلية لها.
وبعيدا عن السياسات الأمريكية الجديدة تجاه هذا البلد المنكوب، فمازال الجرح اليمنى ينزف بشدة منذ تفجرت الأوضاع الأمنية به فى سبتمبر 2014، والمواجهات العسكرية تتصاعد إلى حد تحول الصراع الدامى إلى حرب شاملة أسفرت عن تحول أغلب المدن اليمنية إلى أنقاض وخرائب، ولا يزال حوار الحرب مستعرا بلا هوادة رغم تردى الأوضاع الإنسانية إلى حد الكارثة المحققة مع غياب أى بارقة أمل فى التوصل إلى تسوية سياسية.
الدمار طال كل شيء من البنى التحتية مرورا بالمدن اليمنية، وصولا إلى الاقتصاد القومى فى ظل غياب أى عمل دولى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، والتدخل المستمر للجهات الفاعلة الأجنبية. فضلاً عن ذلك، كانت البلاد تتخبط فى وضع هش أساساً قبل اندلاع الصراع، مع انعدام الأمن الغذائى بشكل كبير. وبالتالي، فإن نطاق الاستجابة للمساعدات الإنسانية هو من الأكبر فى العالم، حتى إلى المدى الذى تمثل فيه المساعدات جزءًا كبيراً من اقتصاد البلاد، مع كل التعقيدات الناجمة عن ذلك.
وعلى الرغم من تشرّد السكان المستمر وخسارة الأرواح، إلّا أن الحرب الاقتصادية هى الدافع وراء الحاجة الإنسانية لليمن أكثر من العنف الناتج عن القتال نفسه وفقا للرؤية الأمريكية للصراع ويصيب عدم الكفاءة المؤسسية كل جانب، وفى بلد يعتمد كلياً على المواد الغذائية المستوردة، يمكن أن تتذبذب كمية الاحتياجات بشكل كبير، استناداً إلى التراجع المتواصل فى قيمة الريال اليمني. وتشكل ديناميات التمويل تحدياً فريداً، حيث تتناقص المساهمات الدولية حتى مع استمرار ارتفاع الطلب على المساعدات. كما أن حجم الاستجابة غريب فى المناطق غير المعترف بها دولياً والواقعة تحت سيطرة الحوثيين بحكم الأمر الواقع، حيث توجد غالبية المساعدات المقدمة ومقرها.
الخبراء الأمريكيون أفرطوا فى الحديث عن الصعوبات التى تواجه العاملين فى أنشطة الإغاثة ربما أكثر مما تناولوا معاناة الشعب اليمنى المشرف حرفيا على الهلاك، وشغلتهم تفاصيل استخراج تصاريح التحرك من الأطراف المتصارعة، والمفارقة أنهم أطلقوا على المتمردين الحوثيين وصف «حكومة» فى سياق سردهم للصعوبات اللوجستية التى تصادف الجهات الإغاثية فى توزيع المساعدات بقولهم:
وتمثّل صعوبة الدخول التحدى الأساسى أمام المساعدات. فالتداخل المؤسسى بين الحكومتين المتنافستين أسفر عن العديد من المشاكل اللوجستية، على غرار وجوب حصول العاملين فى المجال الإنسانى على تأشيرات وتصاريح مزدوجة من عدة وزارات. وبدورها، تؤدى عمليات التحويل بين المناطق الشمالية والغربية أيضاً إلى إحداث فوضى فى التخطيط للاستجابة الإنسانية، وهو الأمر بالنسبة لعدم استقرار العملة، حيث يمكن أن يكون للتضخم المفاجئ تأثير كبير على برامج المساعدات التى تعتمد على المدفوعات النقدية.
ويمكن أن تساعد الأفكار الجديدة فى المساعدات الإنسانية على إيجاد حلول لهذه التحديات، من خلال البناء على الجهود القائمة مثل استخدام التحليل الجيوفضائى فى عملية الإشراف والتقييم، كما قام قطاع المساعدات بتوسيع معرفته بإدارة المخاطر، وهو أمر حاسم فى التعامل مع النزاعات المعقدة التى تشكل تحديات خطيرة فيما يتعلق بالدخول.
من جانبها، يمكن لإدارة بايدن المساعدة من خلال إلغاء إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. وإذا تُرك هذا الإدراج على ما هو عليه، فلن يؤدى سوى إلى تفاقم الوضع الإنسانى فى اليمن. كما أن اتساق تمويل البرامج الإنسانية أمر بالغ الأهمية؛ يجب ألا تعتمد المساعدة على النداءات الدبلوماسية.
وفى سياق متصل أعلن مصدران مطلعان أن مسئولين أمريكيين كبارا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسئولين من جماعة الحوثى اليمنية فى سلطنة عمان، مع سعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى وضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات.
خطوة أخرى مريبة لإدارة بايدن، محاولة إنهاء الحرب من خلال اجتماع مغلق وفردى مع طرف غير شرعى فى غياب الطرف الآخر فى الصراع!
وأضاف المصدران أن المناقشات التى لم يعلن عنها أى طرف جرت فى مسقط فى 26 من فبراير بين المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيموثى ليندركينج وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس فى إفادة صحفية الأربعاء الماضى تأكيد أو نفى اجتماع ليندركينج مع الحوثيين لكنه قال إنه عاد الآن إلى الرياض لمزيد من المشاورات مع مسئولين سعوديين.
وذكر المصدران لوكالة رويترز أن ليندركينج طالب الحوثيين بوقف هجوم مأرب وشجع الحركة على الدخول بجدية فى محادثات مع الرياض بشأن وقف إطلاق النار.
هذا المسلك الأمريكى غير المبرر منح المتمردين أرضية غير مستحقة للحوار وإملاء الشروط أيضا! إذ طالبوا بإنهاء الحصار على ميناء الحديدة اليمنى ومطار صنعاء!
تأتى هذه الخطوة الأمريكية فى وقت قتل فيه الحوثيون مئات المدنيين اليمنيين فى هجوم عنيف على منطقة مأرب المنتجة للغاز فى أشد المعارك فتكا منذ عام 2018، وامتدت الاشتباكات إلى مدينة تعز!
ما يعنى أن على واشنطن تقديم مذكرة تفسر بها خطواتها لحل الصراع وهو أمر غير وارد بطبيعة الحال فلا الولايات المتحدة ستقدم شرحا لسياساتها الجديدة والمريبة فى ذات الوقت، ولا خطواتها من شأنها إنهاء استقواء الحوثيين بالدعم الفارسي، لأن كل ما قدمته يمثل دعما إضافيا للحوثيين على حساب الشعب اليمنى وقوات التحالف العربية.
وكأن واشنطن تريد أن تزيد الأزمة تعقيدا!!
ولعله من قبيل الإمعان فى تناقض موقف إدارة بايدن من الأزمة اليمنية أدانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الأربعاء الماضى الهجمات الحوثية ضد السعودية، مؤكدةً التزام واشنطن بدعم الرياض للدفاع نفسها!!
وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى إن الهجمات الحوثية التى تستهدف السعودية «هى خرق للقانون الدولى وتقوض جهود السلام فى المنطقة».
وأضاف: «سنستمر فى العمل مع السعودية للدفاع عن نفسها من التهديدات الخارجية».
وتأتى تصريحات البنتاجون حول الهجمات الحوثية فى الوقت الذى اعترضت فيه الدفاعات السعودية الأربعاء الماضى طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المملكة.
وأفاد تحالف دعم الشرعية فى اليمن بأن اعتراض الطائرة المفخخة جرى فى الأجواء اليمنية قبل دخولها السعودية.
وكثفت ميليشيات الحوثى مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتى قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة فى وقت سابق، إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجى وتم شحنها إلى اليمن، كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التى تصنعها «شركة إيران لصناعة الطائرات».