مركز حقوقى يطالب بتدخل الحكومة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج

طالبت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج المهددة بالتصفية، ووقف محاولات تشريد عمال غزل ميت غمر الدائرة على قدم وساق، وسرعة صرف رواتب العمال.
جاء ذلك بعد أن دخل إضراب نحو 2000 عامل من عمال شركة ميت غمر للغزل والنسيج عن العمل، وصدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب محمد عبد الرءوف عبد ربه بإيقاف الشركة عن العمل إلى أجل غير مسمى، واحتساب المدة التي توقف فيها العمل من إجازات العمال. كما تضمن القرار منع أتوبيسات الشركة من التوجة لنقل عمال الوردية الثانية، البالغ عددهم 300 عامل تقريبا.
يذكر أن تقريرا حديثا للجهاز المركزى للمحاسبات، أكد أن الديون والضرائب المستحقة على شركة ميت غمر للغزل والنسيج تقدر بنحو 492 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وذكر التقرير أن صافى خسائر العام الماضى بلغ نحو 33 مليونا و416 ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحل فى 30 يونيو 2009 نحو 466 مليونا و86 ألف جنيه.
وأشار إلى وجود مخزون سلعى من الإنتاج التام حتى نفس التاريخ يقدر بنحو 39 مليونا و400 ألف جنيه، منها نحو 20 مليونا و700 ألف جنيه تحت بند «مخزون راكد وبطىء الحركة»، و6 ملايين و500 ألف جنيه «مخزون لقطع الغيار والمهمات".
أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واستثمار مواردها، وتعنتها مع العاملين بها حيث تم فصل العشرات من العمال فصلا تعسفيا، مما أدى إلى رفعهم قضايا وحصولهم على أحكام قضائية تلزم الشركة بالتعويض، مما زاد من ديونها وأعبائها المالية وهجرة العمال ذوى الخبرة من العمل.
كان المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد أكد أن جميع مصانع الغزل والنسيج المصرى مهددة بالتوقف فى حال عدم انخفاض أسعار القطن عالميا.
وقال إن صناعة الغزل والنسيج تعانى أزمة حقيقية تحتاج لحل، فى حين حاولت الحكومة حل الأزمة بكل الطرق عن طريق رفع رسم الاستيراد من القطن حتى شهر يونيو من العام الحالى، كما حاولت تقديم دعم من صندوق إعادة الهيكلة، لكن جميع المحاولات لم تستطع حل الأزمة.