السعيد: برنامج إعادة بناء الاستقرار المالى يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع المنظومة الضريبية

كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، عن إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الراغبة في التحول الديمقراطي باسم "صندوق التحول" برأسمال يبلغ 250 مليون دولار، وذلك خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها علي تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية، التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها.
وأكد الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال، التي تم إطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل، حيث تعنى بتوفير ضمانات لإصدارات الاوراق المالية من أسهم وسندات، التي تصدر عن دول التحول الديمقراطى فى الأسواق العالمية، بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.
وشدد على أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمى مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، أو إيداع لودائع بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والإقتصادية مع دول مجموعة الثمانى، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة.
يذكر أن اجتماعات شراكة دوفيل ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى والدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة فى شراكة دوفيل.
كما استعرض خلال اللقاءات التى عقدت على هامش إجتماعات طوكيو برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة فى الأجل القصير، وطرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص " "P.P.P بقيمة 4 مليارات دولار فى قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وأكد وزير المالية، أن الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا لإعادة بناء الإستقرار المالى يعتمد على ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولى بالرعاية.