وفيق: صراع 3 وزارات في عهد النظام السابق على أن يحقق التخطيط مصالحها

قال د.طارق وفيق وزير الإسكان: إن التخطيط العمراني كان أسوأ مما يجب أن يكون عليه في فترة النظام السابق، حيث كانت تتصارع 3 وزارات على أن يكون التخطيط بما يحقق مصالحها، فالتخطيط العمراني لا يمكن أن يكون جزءًا منفصلًا عن التخطيط الاقتصادي.
وأكد خلال عشاء العمل الذي نظمته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس الاثنين، لمناقشة أهم محاور التنمية في قطاع الاستثمار العقاري، أن قطاع التشييد قطاع أساسي ومحرك للقطاعات الأخرى، ولكن يجب أن يكون العمل في إطار أهداف وسياسات واضحة.
وأشار إلى أهمية وجود المجتمع المدني الذي يضغط ويؤثر ويشارك في صنع القرار مع هيكل الدولة وهذا يتطلب وجود حوار مستمر ومفعل ومنظم وليس حوار "طرشان" كما أسماه.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه لا جدال على أهمية وجود قطاع الأعمال الخاص كشريك أساسي في عمليات التشييد والإسكانيات المختلفة بالاستثمار العقاري، وعمليات التنمية بشكل عام، فالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إن لم تتحول إلى شراكة كاملة لن تستطيع مصر العبور من عنق الزجاجة الذي نحن فيه الآن.
وأكد وفيق أهمية الدعم المجتمعي لمشروع تنمية إقليم قناة السويس والذي لابد أن تكتمل عناصره قبل عام 2015 نظرًا للمنافسة الطاحنة التي سنواجهها من دول مثل سنغافورة وجيبوتي، فقناة السويس تمثل للدول الأخرى "كارته" لعبور السفن في حين أن مثل هذه الدول تقدم خدمات لوجستية تُدر عليها من وراء السفينة 300 دولار مقابل 90 دولار لمصر.
ومن جانبه قال حسين صبور رئيس الجمعية إن قطاع الاستثمار العقاري يمس المجتمع بشرائحة الاقتصادية، فهو المحرك الرئسي لقطاعات أخرى مثل التشييد والبناء، وانتعاشه يؤدي إلى انتعاش القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه يوفر نحو 14% من فرص العمالة حيث يبلغ عدد العاملين به نحو 4 ملايين فرد.
وأضح صبور أهمية عودة إصدار التراخيص التي توقفت منذ عامين حتى يعود القطاع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فضلا عن احترام العقود السابقة حتي تستمر الثقة في الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يشكل 90% من قطاع الاستثمار العقاري في مصر.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات بدأت آلامه منذ عام 2003 مع بداية تعويم سعر صرف الجنيه، لافتًا إلى أن دول عديدة تطبق عقود "الفيديك" (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين)، ونحن ما زلنا نطبق عقود الاذعان بالإضافة إلى أن قانون اتحاد المقاولين لم يجرى عليه تعديلات، وهناك لجنة قائمة لتعديل قوانين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتتوافق مع مجريات الحياة.