«عبدالعاطي» يكشف أبرز مواد قانون الري الجديد قبل طرحه أمام الجلسة العامة للبرلمان

صرح الدكتور محمد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن مشروع قانون الري الجديد يتضمن 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية، وعدالة توزيعها، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، بما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها .
وأوضح وزير الري، أن مواد القانون تهدف أيضا، إلى تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الري والصرف في الأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراض للتوسع الزراعى الأفقي، قبل موافقة الوزارة عليها.
وأشار وزير الري، إلى إعداد الوزارة مشروع القانون الجديد، الموافق عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالى.
وأوضح عبدالعاطي، أن قانون الموارد المائية والرى الجديد يحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية، بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
كما استحدث في القانون عددا من المواد تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره، بحظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة ، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة ، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.
أوضح وزير الري، استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة ، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى ، مع التأكيد على حق الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية، وذلك فى ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة.
واستحدث في القانون أيضا، مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز إزالة الوزارة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.
كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة ، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها ، واستحداث مواد لإزالة التشابكات فى الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة ، تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية ، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.
وأكد عبدالعاطي، إدراج أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة ، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة ، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية ، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف ، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
وألمح إلى مراعاة أحكام القانون الجديد تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك كوسيلة للحد من التعديات، وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية ، حيث استحدثت عقوبة الحبس فى بعض المخالفات جسيمة الخطر ، التي من شأنها ولتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الرى والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها، وذلك في ضوء ما أوضحته الممارسة الفعلية فى تطبيق أحكام القانون الحالى خلال الفترة الماضية ، ونظراً لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الري والصرف.