تستهدف 10 آلاف حالة تعد.. الموجة ال17 تبدأ فى إزالة التعديات على نهر النيل

قالت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن وزارة التنمية المحلية، بدأت بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
يأتى ذلك حفاظا على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.
وأوضحت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، شدد على ضرورة اشتراك كل مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى فى الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
يأتى هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات إلى الجهات القضائية المختصة.
عقد الاجتماع بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلون عن وزارة الرى.
وتم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة فى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعى.
كما أشار تقرير وزارة الرى، إلى أن حالات التعدى على نهر النيل التى تم حصرها بلغت نحو 59 ألف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل.
وسيتم البدء بعشرة آلاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير، تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كل الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها، وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات، مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت إليه اللجان المشكلة لرفعها إلى اللجنة اللجنة العليا.