القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحذر تونس من عودة نظام بن علي وتطالب بإلغاء قانون الإرهاب

دعا "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس إلى "إلغاء" و"تجريم" قانون مكافحة الإرهاب الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإلى "الابتعاد" عن "منهج بن علي في التعامل مع الشباب المسلم".
وقال التنظيم في "بيان إلى عقلاء الحركة الإسلامية في تونس": إن "هذا القانون سيء السمعة ألهب ظهورنا جميعا بسياطه، من سلفيين ونهضة وغيرهم، ويجب أن يسقط وتسقط مشتقاته كما سقط الطاغية بن علي، ويجب أن يتوقف العمل به فورا وعلى الغيورين الشرفاء والأحرار في تونس أن يتحركوا لإلغائه وتجريمه".
وأضافت "القاعدة" في البيان الذي نشرته "وكالة نواكشوط للأنباء" الموريتانية المستقلة "ارتأينا أن ندعو إخواننا عقلاء الحركة الإسلامية في تونس عامة وحركة النهضة خاصة إلى تدارك الوضعِ وتصحيحِ اتجاه البوصلة قبل فوات الأوان، تفويتا للفرصة على أعداء الداخل والخارج المتربصين بالصحوة (الإسلامية) المباركة في تونس".
وقالت "ما وددنا أن نرى عودة الممارسات القمعية لعهد بن علي بعد الثورة التونسية المباركة في ظل حكومة النهضة التي انتخبها الشعب التونسي المسلم المتعطش لدينه وهويته وحريته لتسوسه بالشريعة وترفع عنه الظلم وتنهي معاناته مع السياسات البوليسية السابقة وتحقق له العدل الذي وعدته به في حملتها الانتخابية.
وتابعت "بدل كل ذلك نسمع الآن أخبارا عن محاكمات وعشرات من التونسيين مطاردين بموجب قانون الإرهاب الأمريكي المبدأ والمنشأ، والذي لا يزال ساري المفعول في تونس ما بعد الثورة التي جاءت لتحرر الشعب التونسي ومن ورائه الشعوب العربية والإسلامية من الطغيان المحلي والعالمي".
ودعت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي إلى "الحذر من عودة النظام (التونسي) البائد الذي ما زالت بقاياه وفلوله متغلغلة في مفاصل الدولة وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وهي فلول وأقلية فاسدة مفسدة مستعدة للتحالف مع الشيطان لإفشال المشروع الإسلامي والإيقاع بين أبناء الحركة الإسلامية".
ويقدر مسئولون رسميون عدد السلفيين في تونس بحوالي 10 آلاف، بينهم نحو 3 آلاف "يمكن أن يشكلوا خطرا" بحسب ما أعلن أخيرا الرئيس التونسي الذي قال: إن بعض السلفيين الجهاديين "يتعاملون مباشرة مع (تنظيم) القاعدة وبالتالي يشكلون خطرا كبيرا".