القاعدة تدعو حركة النهضة الاسلامية التونسية إلى إلغاء قانون مكافحة الارهاب

دعا "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" السبت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس إلى "إلغاء" و"تجريم" قانون مكافحة الارهاب الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وإلى "الابتعاد" عن "منهج بن علي في التعامل مع الشباب المسلم".
وقال التنظيم في "بيان إلى عقلاء الحركة الإسلامية في تونس" ان "هذا القانون سيء السمعة الهبت ظهورنا جميعا بسياطه، سلفيين ونهضة وغيرهم، يجب ان يسقط وتسقط مشتقاته كما سقط الطاغية بن علي ويجب ان يتوقف العمل به فورا وعلى الغيورين الشرفاء والأحرار في تونس ان يتحركوا لالغائه وتجريمه".
ووجهت السلطات القضائية في تونس مؤخرا تهما بموجب "قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال" الصادر في 10 كانون الاول/ديسمبر 2003 إلى ثلاثين تونسيا بينهم 28 هاربون، للاشتباه في إرسالهم "جهاديين" تونسيين إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك.
والخميس اعلن شيوخ تيار السلفية "الجهادية" في تونس ان الشرطة اعتقلت 800 من انصار التيار يشتبه انهم وراء مهاجمة السفارة الاميركية في العاصمة تونس. وطالب هؤلاء خلال لقاء الخميس مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي باطلاق سراح الموقوفين و"إلغاء" قانون مكافحة الارهاب.
وفي 14 أيلول/سبتمبر الفائت، قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات في مواجهات بين الشرطة ومئات من المحتجين على عرض فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وأضافت "القاعدة" في البيان الذي نشرته "وكالة نواكشوط للأنباء" الموريتانية المستقلة "ارتأينا أن ندعو إخواننا عقلاء الحركة الإسلامية في تونس عامة وحركة النهضة خاصة إلى تدارك الوضعِ وتصحيحِ اتجاه البوصلة قبل فوات الأوان، تفويتا للفرصة على أعداء الداخل والخارج المتربصين بالصحوة (الاسلامية) المباركة في تونس".
وقالت "ما وددنا (..) ان نرى عودة الممارسات القمعية لعهد بن علي بعد الثورة التونسية المباركة في ظل حكومة النهضة التي انتخبها الشعب التونسي المسلم المتعطش لدينه وهويته وحريته لتسوسه بالشريعة و ترفع عنه الظلم وتنهي معاناته مع السياسات البوليسية السابقة وتحقق له العدل الذي وعدته به في حملتها الانتخابية.
وتابعت "بدل كل ذلك نسمع الآن أخبارا عن محاكمات وعشرات من التونسيين مطاردين بموجب قانون الإرهاب الأمريكي المبدإ والمنشإ، والذي لا يزال ساري المفعول في تونس ما بعد الثورة التي جاءت لتحرر الشعب التونسي ومن ورائه الشعوب العربية والإسلامية من الطغيان المحلي والعالمي".
ودعت إلى "الحذر من عودة النظام (التونسي) البائد الذي ما زالت بقاياه وفلوله متغلغلة في مفاصل الدولة وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام، وهي فلول وأقلية فاسدة مفسدة مستعدة للتحالف مع الشيطان لإفشال المشروع الاسلامي والإيقاع بين أبناء الحركة الإسلامية".
ويقدر مسؤولون رسميون عدد السلفيين في تونس بحوالي 10 آلاف، بينهم نحو 3 آلاف "يمكن أن يشكلوا خطرا" بحسب ما اعلن مؤخرا الرئيس التونسي الذي قال إن بعض السلفيين الجهاديين "يتعاملون مباشرة مع (تنظيم) القاعدة وبالتالي يشكلون خطرا كبيرا".