عقد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول إلى نظم الري الحديث، ومشروعات تطوير المساقي، وإدخال مشروعات الرى الحديث إلى المراكز ال51 المشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأوضح وزير الري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد على 1000 كيلومتر، وجار تأهيل ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، موجها الالتزام بضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال. ووجه عبدالعاطي، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية؛ تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع؛ ليشمل تأهيل المساقي؛ بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه. وأطلقت وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث يستهدف في المرحلة الأولى؛ تأهيل نحو 7000 كيلومتر من الترع المتعبة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2022. وتضمن الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وشدد وزير الري، على الإسراع في تنفيذ المشروع، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، موجها بمواصلة إجراءات تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري من المزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث. واستعرض وزير الري، التطبيق المُعد بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة؛ لحصر الزمامات المحولة إلى نظم الري الحديث، ليُسهم فى تسهيل متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة. وأكد أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول إلى نُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي، والاستفادة من جهود المزارعين الذين تحولوا لاستخدام أنظمة الري الحديث بأراضيهم، لتوعية المزارعين المحيطين بهم وروابط المزارعين، من خلال ندوات أسبوعية، سيتم عقدها بالمحافظات، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة في تطبيق نظم الري الحديث لغيرهم من المزارعين. وأوضح أن نقل المعرفة من مزارع إلى مزارع آخر تُعد من أسهل وأسرع الطرق لتحقيق التوعية المطلوبة، مشيدا بجهود المزارعين في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، من خلال استخدام أنظمة الري الحديث؛ نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. حضر الاجتماع، الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، المهندس محمود السعدي مستشار الوزير لإدارة المياه، المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.
