الخبراء يرونها حلًا للمشكلات العالقة.. رقمنة التعاونيات الزراعية السبيل للتخلص من البيروقراطية

مطلب عاجل يخدم خطة الدولة فى اللحاق بركب التقدم التكنولوجي
أحمد زهير: ميكنة إدارات الاتحاد خطوة أولى فى طريق التحول الرقمى
مجدى جورج: الجمعية العامة تتعاقد على السلع من خلال الموقع الإلكترونى
مجدى القاضي: التسويق عبر الإنترنت فرصة للجمعيات المتأثرة بالأزمات الصحية والاقتصادية د. أحمد عبد الظاهر: إنشاء قاعدة بيانات تخص كل الاتحادات التعاونية
د. أبو القاسم زهرة: تضمن الشفافية ووصول الدعم الزراعى لمستحقيه
د. حلمى عبد الستار: تعالج القصور فى الإرشاد الزراعى وتؤكد دقة البيانات
د. ياسر شحاتة: القطاع الأخضر «قاطرة التنمية» والرقمنة تأخرت كثيرًا
التحول الرقمي يتطلب مشروعات حقيقية لتنمية الثروة السمكية
فى الوقت الذى حققت فيه الدولة طفرات غير مسبوقة، فى مجال التطوير الفنى والتكنولوجي، من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى بمختلف الوزارات والمؤسسات، أصبح من الضرورى أن يطال هذا التطور القطاع التعاونى بشكل خاص والقطاع الزراعى بشكل عام، تنفيذًا لخطط الدولة وتوجهاتها للنهوض بالقطاع وتحقيق أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه.
قد يرى البعض أن رقمنة القطاع التعاونى ليست ضرورة ملحة فى الوقت الراهن، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فرقمنة القطاعين التعاونى والزراعى بشكل عام، تمثل أهمية قصوى فى الوقت الراهن خاصة وإنها ليست بدعة جديدة لكونها مطبقة فى غالبية الدول خاصة المتقدمة منها.
وتساعد رقمنة التعاونيات الزراعية، فى القضاء على البيروقراطية والروتين فى الجمعيات التعاونية خاصة المحلية والتى يتخطى عددها 7 آلاف جمعية وكذلك الجمعيات النوعية والمركزية والعامة، كما تساعد فى وصول الدعم لمستحقيه خاصة فى توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية المدعومة والآمنة.
«الأهرام التعاوني» ترصد أهمية رقمنة القطاع التعاونى الزراعى للعمل على حل المشكلات القائمة وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا.
تسهيل الخدمات
أكد الدكتور أبو القاسم زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن رقمنة القطاع التعاونى باتت ضرورة ملحة، خاصة فى ظل اهتمام الدولة وخطتها الطموحة فى اللحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجي، مضيفا أن رقمنة مختلف جمعياته، يضمن دقة البيانات وسهولة تقديم الخدمات للفلاحين على مستوى المحافظات، خاصة فى ظل مبادرة تطبيق منظومة الكارت الذكى فى عدد من المحافظات.
وأكد زهرة، أن القطاع التعاونى والذى يعتبر العمود الفقرى للزراعة لابد أن يكون على قدر عالٍ من التطوير الفنى والتكنولوجى كمساهم رئيسى فى تحقيق النهضة الزراعية المنشودة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى على مدار السنوات القليلة الماضية، حقق العديد من الطفرات على مستوى الجودة والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج، وهذا ما يؤكد أن الرقمنة تضمن ضبط منظومة الإدارة والزراعة والإنتاج.
وعلى صعيد متصل، قال شعبان عبد المولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي: لا خلاف على أهمية رقمنة التعاونيات فى ظل ما تشهده مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية من تطور تكنولوجي، وآن الأوان أن يلحق القطاع التعاونى بركب التقدم، لتسهيل تقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين بمختلف المحافظات.
ضعف الإمكانيات
وأضاف عبدالمولى، أن تعميم رقمنة القطاع التعاونى يمثل صعوبة فى الوقت الراهن، نظرًا لضعف الإمكانيات بالجمعيات التعاونية، وقلة عدد الجمعيات التى تحقق ربحا، لافتا إلى أن بعض الجمعيات تعانى كذلك من نقص الكوادر البشرية بشكل كبير، دون وجود مجال للتوظيف لسد العجز القائم، ومن هنا لابد من النظر إلى تطوير الجمعيات التعاونية بشكل أشمل يضمن حل المشكلات التى تعانى منها وصولاً إلى تطبيق الرقمنة فى القطاع التعاوني.
أما الدكتور حلمي عبد الستار مهلهل، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، فأكد أن رقمنة القطاع التعاونى تضمن شفافية توزيع الخدمات ومنها الأسمدة والتقاوي، وكذلك سرعة التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات بين الجمعيات المحلية والمركزية والعامة، وكذلك التعامل مع البنوك والقطاعات المختلفة، موضحا أن تفعيل منظومة الكارت الذكى ورقمنة القطاع التعاوني، تسهم فى تحقيق النهضة الزراعية وتفعيل الخدمات الإرشادية للفلاحين بمختلف المحافظات، خاصة فى ظل شكوى بعض المزارعين فى القرى والنجوع من غياب خدمات الارشاد الزراعي.
وأوضح عبد الستار، أن التطور الكبير الذى شهده القطاع الزراعي، لابد أن يتوج بتطبيق منظومة الرقمنة وأن تتضمن تلك الرقمنة وضع حلو تكنولوجية لجميع المشكلات التى يعانى منها القطاع الزراعى فيما يتعلق بالزراعة والرى والحصاد والتسويق والتصدير أيضًا للخارج.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور ياسر السيد شحاتة، خبير التنمية المستدامة، أن رقمنة القطاع التعاونى بشكل خاص والقطاع الزراعى بشكل عام، أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الراهن، وهناك العديد من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال خاصة أوروبا، حيث يعتمد القطاع الزراعى والتعاونى فيها على أحدث التكنولوجيات بدءًا من استنباط الأصناف مرورًا بالزراعة والرى والحصاد وحتى مرحلة التسويق، حيث يتم دراسة الاحتياجات السوقية محليًا وخارجيًا ووضع سياسة زراعية بناءً على ذلك.
وأوضح الدكتور ياسر السيد شحاتة، أن أهمية رقمنة التعاونيات تأتى من أهمية القطاع نفسه، نظرًا لما يمثله من أهمية للقطاع الزراعى فى الدعم والتنسيق المتبادل لتقديم أفضل الخدمات للفلاحين للعمل على زيادة معدلات الإنتاج وهو أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية التنمية الزراعية 2030، مشددا على ضرورة أن تشمل الرقمنة وضع حل لمشكلات الإرشاد الزراعى التى يعانى من نقصها السواد الأعظم من الفلاحين بسبب النقص الحاد فى كوادره الإمكانيات، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات لتوصيل المعلومات لجميع الفلاحين بمختلف المحافظات.
تحسين الخدمة
وفي السياق نفسه، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ان التحول الرقمى ليس اختيارا فى ظل الاتجاه السائد عالميا، وبناء عليه ينبغي للتعاونيات المصرية مواكبة الاحداث، مضيفا أن الاتجاه الى التحول الرقمى من شأنه تحسين الخدمة وتسهيل وصولها الى المواطنين كما يساعد على التميز فى الاداء وزيادة الانتاجية وتقليل الاخطاء وهى الاهداف التى نسعى اليها.
ويضيف عبد الظاهر ان الاتحاد العام اتخذ بعض الخطوات فى هذا الطريق منها البدء فى انشاء قاعدة بيانات تخص كل الاتحادات التعاونية حتى يمكن الاستعانة بها فى اى وقت بالاضافة الى تحديثها بشكل مستمر لتعبر عن الموقف الدقيق للحركة التعاونية المصرية وقد تواصلنا مع كل الاتحادات المركزية لامداد الاتحاد العام بالبيانات الاحصائية الخاصة بها كذلك نقوم بتدريب العاملين لدينا على الانظمة الجدية فى العمل حتى يكون هناك عاملين مدربين وعلى كفاءة للعمل بهذه الاليات الجديدة.
أما الدكتور محمود منصور امين عام الاتحاد التعاونى العربى، فقال: التعاونيات من اكثر الهيئات والمؤسسات احتياجا لرقمنة العمل خاصة انه الاتجاه السائد فى القطاعات الاقتصادية كلها ولابد لنا من السير مع الركب وعدم التخلف عنه، مشيرا الى ان هناك خطوات يتخذها القطاع التعاونى للدخول فى هذه المنظومة منها نشر التوعية باهمية وضرورة التحول الرقمى فى القطاعات التعاونية لان القطاع الاكبر من الحركة التعاونية ليسوا موظفين بها ولكن يعملون فى الحرف المختلفة واعضاء بالمنظومة وبالتالى لابد من اشاعة الوعى بين الاعضاء اصحاب الشان الاساسى فى العمل التعاونى
ويضيف: لابد من تنظيم دورات تدريبية وحواسب الية وتدريب متخصصين فى ادارة العمل بحيث لا تحدث خسائر اثناء التطبيق وتشجيع البحوث فى مجال العمل التعاونى لان له طبيعة خاصة اهم ما يميزها هو التكامل التعاونى (التعاون بين التعاونيات) ورفع الكفاءة والإنتاجية، بحيث يكون استخدام تقنية التحول الرقمى يحقق اكبر استفادة، وكل ذلك يتم من خلال قاعدة بيانات واضحة تشمل حقائق وارقاما نعمل على اساسها.
برمجة التعاون الإنتاجي
وقال أحمد زهير رئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاونى الانتاجى: كان العمل بادارات الاتحاد يتم يدويا بالقلم والورقة وبعد دراسة متأنية تعاقدنا مع شركة متخصصة فى البرمجة تقوم باعداد برامج لكل ادارة بما يتناسب وطبيعة عملها وبدأنا ب3 ادارات من اصل 6، مضيفا أن الشركة أحدثت نظام ربط بين الادارات المختلفة بحيث يتيسر الحصول على المعلومات فيما بينها مما ساهم فى توفير الكثير من الجهد والوقت بالاضافة الى الدقة فى العمل وتفادى وجود اى خطا هذا الى جانب عمل قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات التابعة لقطاع التعاون الانتاجى والتى يتم الرجوع اليها فى اى وقت.
واكد زهير ان الاتحاد سيواصل المسيرة نحو التحول الرقمى من خلال الموقع الالكترونى للاتحاد حيث يتم الاعداد لتسويق منتجات الجمعيات عن طريق الموقع الى جانب المعارض التى ينظمها الاتحاد وجارى جمع بيانات عن منتجات كل جمعية والوقوف على مدى جودة المنتجات حرصا على ان تكون باعلى جودة للحفاظ على اسم التعاون الانتاجى كما هو مشهود لمنتجاته من خلال الاقبال الشديد عليها وخاصة قطاع الاثاث والنجارة.
وكونه يرى ضرورة التحول لمنظومة الرقمنة شدد مدحت ايوب مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات على كل الاتحادات التعاونية والجمعيات ان تتجه الى التحول الرقمى وان يكون لديها مواقع على شبكة المعلومات الدولية حتى يسهل الوصول اليها وهذا موجود بالفعل لكل الاتحادات والجمعيات الكبرى وربما تاخرت فى استخدامها فى النشاط الاقتصادى ولكنها تستخدمها فى المراسلات وغيرها ولكن اتوقع ان يزيد استخدامها فى النشاط الاقتصادى قريبا خاصة مع الإجراءات الحالية من التباعد والعزل وعدم الاختلاط سوف يفرض عليها ذلك.
ويضيف ايوب انه يتعين على العاملين فى الاتحادات ومجالس الإدارات ان يحصلوا على التدريب اللازم الذى يؤهلهم لهذا التحول وقد نظم الاتحاد العام للتعاونيات للأعضاء والعاملين فى الاتحاد والجمعيات دورة تدريبية حول الفاتورة الالكترونية لأنها أصبحت ضرورة فى المحاسبة الضريبية لان المحاسبة الالكترونية هى الأساس حتى ان العملات تتجه الى ان تكون تعاملات بنكية وليست ورقية وهذا التحول قادم لا محالة وان كانت التعاونيات تاخرت بعض الشئ به لكن المتعاملين معها سواء كانوا موردين او عملاء لو تاخرت التعاونيات اكثر من اللازم سوف يهجروها ويلجاوا لمنظمات اخرى تعمل من خلال التحول الرقمى وهذا يفرض على التعاونيات الدخول فى مجال التحول الرقمى.
ويضيف ايوب ان الدولة كلها تتجة الى التجول الرقمى وليس هناك خيار ولكننا فى فترة انتقالية منظمات تسبق ومنظمات تتاخر ونحن نعتبر من المنظمات المتاخرة فى اجراء التحول الرقمى لكن هذا لن يستمر طويلا خاصة ان الكثير من المنظمات التعاونية اصبح قوامها من الشباب الذين يعملون بها ويديروها.
ويشير ايوب الى ان التحول الرقمى سوف يعود بالفائدة على الحركة التعاونية حيث يؤدى الى سرعة انجاز الاعمال بدل ان كان الفرد يذهب الى البنك ويقوم بمعاملات تاخذ وقت الان وهو فى مكانة يقوم بكل معاملاتة البنكية من خلال الهاتف او فى شاراء السلع كنا نطلب السلع من الموردين ويتم عقد اجتماعات وتبادل مواصفات واسعار الان يتم ذلك من خلال الموقع الالكترونى تقدم العروض وتدرس ويتم الرد عليها ولاتالى يتم توفير الوقت والتكلفة.
التسويق الإلكتروني
ويقول حسام الدين حنفى مدير عام الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى التحول الرقمى اصبح امر واقع فى العمل حيث نقوم الان بدفع التامينات والضرائب الكترونيا والاتجاة الان لعدم التعامل النقدى مع المرتبات الشهرية للموظفين عن طريق الفيزا كما هو معمول فى معظم المؤسسات والهيئات كما اننا اسسنا لقاعدة بيانات خاصة بالجمعيات للرجوع اليها عند الضرورة.
ويضيف حسام ان التعاونيات مارست التحول الرقمى بحكم ان هناك جهات كثيرة فى الدولة تتعامل به مثل البنوك والتامينات والضرائب وهناك جمعيات كبيرة تعمل فى مجال التسويق الالكترونى منذ سنوات من خلال مواقع خاصة بها ونسعى كاتحاد مركزى الى نشر هذه الالية فى التسويق وتعميمها على الجمعيات بعد توفير اليات العمل خاصة ان التسويق الالكترونى هو السائد الان فى ظل جائحة كورونا
ويتحدث ايهاب حسان مشيرا الى ان الاتحاد الانتاجى كان له الاسبقية فى الدخول لمنظومة التحول الرقمى ايمانا منه الى انه اصبح من متطلبات العصر ولابد من مواكبة التطور وقد تم بالفعل قطع شوط كبير فى هذا الاطار واخرها هو ان صرف المرتبات للعاملين عن طريق الفيزا وليس من خلال الكشوف الورقية وجارى العمل على مزيد من التوسع فى هذا الاطار
ويؤكد حسان على ان الاتجاة للرقمنة والتحول الرقمى بات ملحا خاصة انة اتجاة دولة ولا نستطيع العمل بمعزل عن الجميع فالعمل مع البنوك والضرائب وغيرها اصبح الكترونيا واصبح لزاما علينا التعامل الكترونيا ولذلك نقوم دائما بتدريب العاملين على هذا العمل والمشاركة فى الدورات التى ينظمها الاتحاد العام فى هذا الاطار لرفع كفاءة العاملين فى الاتحاد مما يساهم فى ازدهار الحركة التعاونية الانتاجية ككل.
ويتحدث مجدى جورج مدير عام ادارة البيانات والاحصاء موضحا ان التعاونيات بالفعل بدات فى التحول الرقمى حيث تم انشاء مواقع الكترونية لاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد التعاونى الاستهلاكى والجمعية العامة للسلع الاستهلاكية والذى يتم من خلالة عرض جميع انواع السلع والمواصفات والانواع وغيرها من معلومات لاتاحتها للجمعيات لمعرفة احتياجاتها من السلع ويتم التواصل الكترونيا مع رؤساء الجمعيات واعضاءها ومع الجمعية العامة
ويؤكد جورج على اهمية وجود قاعدة بيانات واضحة للجمعيات ومعلومات عن مختلف انشطة الحركة التعاونية تواكب التغيرات المستمرة فى الاقتصاد المصرى وتتيح امكانية الوصول الى المعلومات الاساسية عن جميع الانشطة المختلفة واستعمالها بشكل سهل وميسر للمساهمة فى تطوير الجمعيات على اسس علمية.
ويضيف جورج ان قاعدة البيانات تتيح للجمعيات وضع الخطط السنوية للجمعيات تبنى على المعلومات المتاحة لها عن نشاطها الاقتصادى وتصميم الموازنات التقديرية لتلك الخطط كما تمثل هذه المعلومات الاساس المنطقى لعملية اتخاذ القرارات بالنسبة للادارة الحديثة للجمعيات حيث ان القرارات التى تتخذها الادارة على جميع مستوياتها لا تعتمد على الخبرة او الحدس او التخمين الا فى حدود ضئيلة وان القرارات الجيدة تعتمد على المعلومات الدقيقة بنسبة هائلة عند اداء وظائفها كما تمكن الجمعيات من معرفة نقاط القوة والضعف فى القطاعات التعاونية المختلفة فيتم ابراز نقاط القوة والعمل على معالجة نقاط الضعف.
عكس التيار
ويقول مجدى القاضى مدير عام العلاقات العامة بالاتحاد العام للتعاونيات ان التحول الرقمى لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى خاصة ان مؤسسات الدولة كلها انتهجت هذا الاتجاه ولا تستطيع التعاونيات ان تسير عكس التيار ولذلك تسعى الحركة التعاونية لمواكبة العصر من خلال انشاء مواقع الكترونية لكل الاتحادات التعاونية للتواصل مع اعضاء الحركة المنتمين لها الى جانب قيام الاتحاد العام للتعاونيات بتنظيم عدة دورات تدريبية للعاملين بالقطاعات التعاونية واعضاء مجالس الادارات للتوعية باساليب التحول الرقمى واهميتة بالنسبة للحركة التعاونية المصرية كمنظمة تعاونية اقتصادية
ويضيف القاضى انة يجب على كل الجمعيات التعاونية الاتجاة الى التسويق الالكترونى لمنتجاتها خاصة فى ظل ازمة كورونا واتجاة العديد من المواطنين الى التسوق عبر الانترنت واذا كانت الجمعيات تريد الحفاظ على عملاءها والتوسع فى التسويق لابد لها من دراسة الامر جيدا حتى يكون هذا التحول عن علم ودراية لتحقيق اكبر استفادة ممكنة
ويتحدث سعيد مصطفى نائب مدير ادارة العلاقات العامة بالاتحاد العام للتعاونيات عن تجربة الاتحاد العام فى هذا المجال موضحا ان الاتحاد العام للتعاونيات كان سباقا فى هذا الاتجاه حيث تواصل مع الاتحادات المركزية وسعى الى ميكنة الاتحاد العام وبالفعل الاتحادات لديها من الامكانيات المادية والبشرية ما يؤهلها لذلك ولكن للاسف كانت هناك عوائق كثيرة اهمها ان العمل التعاونى كبير ومتفرع وهناك جمعيات كثيرة لا تملك من الامكانيات ما يساعدها لخوض هذا التوجة ولكن هذه المشكلة ستحل بالتدريج لان التوجة العام للدولة سيفرض على الجميع هذا الطريق
ويضيف سعيد ان الاتحاد العام قام بنشر التجربة الرقمية من خلال عقد بعض الدورات التدريبية للاعضاء والعاملين بالتعاونيات بانشتطها الخمسة للتةعية باهمية التحول الرقمى وابعادة على الحركة التعاونية كما قام بالسعى لانشاء بوابة للحركة التعاونية المصرية وهناك اتجاة لاشراك الاتحاد التعاونى العربى والاتحاد التعاونى الافريقى بها لاحداث المزيد من التواصل والعمل المشترك وهناك بالفعل اتحادات انشات مواقع الكترونية مثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية والاتحاد التعاونى الانتاجى والاتحاد التعاونى الاسكانى.
قاعدة بيانات
أما اللواء محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، فيؤكد أن الاتحاد يملك أرقاما وبيانات فى غاية الدقة عن أعضائه وعدد المراكب والفلايك على مستوى الجمهورية، ويملك قاعدة بيانات مجهزة فى انتظار رقمنتها، مشددا فى الوقت نفسه أن بالتوازى مع مشروع الرقمنة يجب يتوازى معه مشروعات حقيقية لتنمية البحيرات والبحار والمصايد الطبيعية، التى تعانى الآن حالة من التجريف لا مثيل لها من قبل.
وأوضح أن المسطحات المائية تتعرض للتجاوزات ومخالفة القوانين يوميا بأوامر حكومية فى كثير من الأحيان، مضيفا أن الاتحاد انتهى منذ أسابيع قليلة من إنهاء ملفات التأمينات الاجتماعية للصيادين جميعا، حيث أصبح جميع الصيادين أعضاء الاتحاد وجمعيات الصيد تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وهى خطوة أظن أنها غير مسبوقة فى الاتحاد التعاونى للثروة المائية.