عودة الوعي .. السبيل الأمثل للمواجهة

رد الفعل الذي أحدثه عقار الدائري المحترق، ومن بعده عقار الإسكندرية المائل، المتمثل في خوف الناس على حياتهم وممتلكاتهم، كان طبيعيًا، فالشعور بالأمان هو المطلب الأول من متطلبات الحياة للإنسان، حتى يستطيع أن يمارس مهامه، ذلك أمر لا غبار عليه، ولكنه يفرض تساؤلا مشروعا، كيف يستقيم ذلك الفعل الأعوج الذي أدى لوجود خطر داهم على حياة الناس، مع الخوف من حدوث ما لا يحمد عقباه؟
عبر عقود ممتدة، تنازلت الدولة عن دورها، وتركت أمورًا عديدة، منها احتياج المواطن لسكن يؤويه، دون أن توفره له، وبات عليه أن يبحث لنفسه عن ذلك السكن وفق ظروفه المادية، وبعد التغير الذى طرأ على الطبيعة الجغرافية للسكان، ونزوح البعض منهم من القرى والنجوع للمدن الكبرى بحثا عن فرصة عمل جيدة، ظهرت العشوائيات على أطراف المدن الكبيرة، حتى أضحت عبئا ثقيلا على كاهل الدولة المصرية، ولأن سكانها، لم يكن لهم التأثير المثالى فى العمليات الانتخابية، فقد كانت طلباتهم فى توفير حياة كريمة دائما تُقابل بالتهميش. وتحول الأمر لنهج، سار عليه عدد كبير من الناس، حتى شهدنا كل هذا العدد الكبير من العشوائيات، وبدورها أصبحت مدخلا لمخالفات أخرى كثيرة، منها البناء على أراضى الدولة، والأراضى الزراعية، ثم البناء بدون ترخيص، لنشاهد قبحا كبيرا جدا جدا، مدللا على غياب أمرين، الأول غياب دور الدولة، أما الثانى، فهو فقدان الوعى، الذى أدى لضيق المسافة بين البنايات لأقل من متر واحد أحيانا، وهو ما يجعل وصول عربات الإسعاف أو المطافيء، وقت الحاجة أمرا مستحيلا، وهو ما يتعارض مع المنطق الذى يحتم توافر عوامل الأمان، ولكنه غياب الوعي!! وللحقيقة غياب الوعى ليس مقصورا على المواطن، ولكنه يمتد للمسئول، فعقار الإسكندرية المائل، صدر بحقه 9 قرارات إزالة، ولم يتم تنفيذها، وكان مبرر عدم التنفيذ كما أعلنت رئيس حى غرب الإسكندرية، أنها مأهولة بالسكان، ذوى السكن الدائم.
واسمح لى عزيزى القارئ أن أستوقفك، لأبين عليك، أننا نتحرك بمنتهى القوة، حينما يداهمنا الخطر ويصبح ظاهرا وجليا، فلو لم يمل العقار، لظل الحال على ما هو عليه، وكان من الممكن أن تزداد قرارات الإزالة الخاصة بالعقار لتصل ل 10 بدلا من 9، ذرا للرماد فى العيون. وكذلك الحال فى عقار الدائرى المحترق، ظل يرتفع يوما بعد يوم، وكل مسئولى الحى يشاهدون مخالفته، مثله مثل عقارات كثيرة فى أحياء مصر. ولأن العقار غير مُرخص، بمعنى أنه غير موجود دفترياً، وهو ما يعنى عدم متابعة النشاط المتمثل فى تخزين المواد القابلة للاشتعال الذى يخالف القانون.
أدى ذلك لحدوث الحريق المُروع الذى تابعناه جميعا. جاءت ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشهد مصر نهضة حضارية فى زمن قياسى، قد تكون هى الأروع على المستوى العالمى، وبدأت مصر مرحلة البناء وفق مخطط مدروس بعناية يراعى كل أصول التخطيط العمرانى، وبما يوفر للناس حياة كريمة وآمنة. والأدلة كثيرة منها واحة السيدة والأسمرات ومثلث ماسبيرو وبشائر الخير.. إلخ. بخلاف نهضة عمرانية شقت كل ربوع مصر، لتوفر ملايين الوحدات السكنية لكل الشرائح المجتمعية، وعشرات المدن الجديدة دليل حى يجسد كل معانى التنمية العمرانية الرائعة.
وأتت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومعه رئيس الوزراء ومجموعة منهم، لعزبة الهجانة متجولا فيها على الأقدام، دليلا حيا على إصرار الدولة لاستكمال البناء العمرانى الرائع، والذى يصاحبه تحويل القبح الذى تراكم عبر السنين الماضية إلى مخطط عمرانى منضبط. وحفاظا على ما حققناه من مكتسبات فى هذا المجال، اقترح عدة أمور من شأنها تعظيم مكتسباتنا من جانب، ومن الآخر الحفاظ على توفير عناصر الأمان للناس.
أولها، حصر كل العقارات التى صدر بحقها قرارات إزالة بسبب وجود خطورة على حياة سكانها، ومن ثم البدء فى تنفيذ تلك القرارات من خلال وضع خطة عمل تبين من الأكثر تطلبا للتنفيذ، ومن يليه و هكذا، حتى لا نصحوعلى حدوث ميل بها، أو انهيارها على سكانها، مما يهدر جهودا بُذلت كانت تسعى لتوفير حياة آمنة للناس.
الثانى، مرور مسئولى الأحياء على كل العقارات السكنية الواقعة فى نطاقهم، والتأكد من عدم وجود أنشطة تمثل خطرا على الناس، من عينة تخزين مواد قابلة للاشتعال فى مكان غير مجهز، مثلما حدث فى عقار الدائرى المحترق. وفى حالة وجوده، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فورى، بكل الوسائل التى توقف ذلك النشاط، بل وتمنع تكرار تواجده.
الثالث، مراجعة كافة الأنشطة التى تحتاج وجود مواد مشتعلة، مثل أفران العيش، والمطاعم.. إلخ، والتأكد من وجود أنظمة إطفاء الحرائق ومراجعة جودتها بشكل دقيق. كلى ثقة، مثل حضراتكم، أن هناك كما كبيرا من العقارات الشبيه بعقارى الإسكندرية، والدائرى المحترق، ويمكن إطلاق لفظ القنابل الموقوتة عليها، لأنها جاهزة للانفجار، وكلنا على ثقة و يقين بوجود إرادة سياسية تسعى بكل قوتها لتوفير حياة كريمة و آمنة لكل المصريين دون تفرقة أو تمييز، أتمنى أن تجد العون القوى لها من كل المصريين، مسئولين ومواطنين، من خلال عودة الوعى باعتباره أهم سبل المواجهة.