"التصديرى للصناعات الهندسية": تعاون مشترك مع الجانب الليبى لزيادة الصادرات

شهد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، توقيع برتوكول مع الجانب الليبى، لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعات الهندسية، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبية خلال الفترة القادمة، بوصفها إحدى الأسواق التصديرية الهامة لمصر.
وقع من مصر المهندس حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، العضو المنتدب لشركة الوايلر، ومن الجانب الليبى الدكتور هانى صفاقس رئيس الغرفة المصرية الليبية وممثل مجلس الأعمال المصرى الليبى، وبحضور هانى إمام المستشار الاقتصادى للغرفة المصرية الليبية، ومى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ويهدف البروتوكول لاستخدام العلامة التجارية لشركة الوايلر للتسويق فى ليبيا.
وبحسب بيان للمجلس التصديرى اليوم، فإن المجلس كثف من لقاءاته مع الجانب الليبي، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبية في الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى عقد مباحثات بين هاني إمام الاستشاري الاقتصادي لدي الغرفة الاقتصادية الليبية، والشركات المصرية حول المميزات التنافسية لدى كل شركة لتوفير التسهيلات الأفضل لها ، والتي شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبية عن طريق وكيل.
ومن جانبه، أكد حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، أن السوق الليبية تحظى بمميزات كبيرة يمكن أن نستغلها ونعمل من خلالها على أرضية مشتركة لزيادة حجم التبادل التجارى، والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى تطلع المجلس لمزيد من التنسيق مع الغرفة المصرية الليبية.
وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن هناك حرصا كبيرا من الجانب المصرى على الاستفادة من موقومات السوق الليبية، خاصة أن مصر تمتلك مميزات كبيرة فى الصناعات الهندسية يمكن للأشقاء فى ليبيا الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون فى المجالات التجارية وكذلك الاستثمارية.
وفى نفس السياق، كشف بيان المجلس أن إجمالى صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا بلغت 46.780 مليون دولار خلال 2020 منها الأجهزة المنزلية بقيمة 18.114 مليون دولار، والأجهزة الكهربائية 8.674 مليون دولار، ومكونات سيارات 4.786 مليون دولار، وسائل النقل 3.255 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 3.014 مليون دولار.
جانب من توقيع البروتوكول