حماس تنفي اتهامات هيومن رايتس ووتش بالتعذيب والاعتقال التعسفي

حضر مسئولون من حكومة حماس في قطاع غزة مؤتمرًا صحفيًا عقدته منظمة هيومن رايتس ووتش في غزة، اليوم الأربعاء، ليفندوا تقريرا للمنظمة يتهم حماس بالتعذيب وبانتهاكات أخرى للعدالة في القطاع.
وحوّل حضور ممثلي الحكومة المفاجئ المؤتمر الصحفي إلى نقاش مفتوح وهو أمر غير مألوف في قطاع غزة حيث كانت حماس تبقى في السابق بمعزل عن حدث صحفي كهذا أو تمنع عقده في القطاع.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أعد في غزة بعلم حركة حماس إن الحركة الإسلامية ترتكب انتهاكات خطيرة منها التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وردت حماس قائلة إن التقرير "مسيس"، وتدير حماس قطاع غزة منذ أن سيطرت عليه في يونيه عام 2007.
ورأس المؤتمر الصحفي بيل فان إسفيلد، وهو باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وقال إن حضور مسئولين إعلاميين من حماس كان مفاجئا، وقال لرويترز "كانوا على علم بعقد المؤتمر الصحفي لكن لم توجه لهم دعوة."
وتراجعت علاقة حماس مع إيران منذ انتفاضات الربيع العربي وهي متحالفة الآن مع حكام مصر المنتخبين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وتسعى لتحسين صورتها.
وتعاونت حماس مع جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيون رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الذي زار قطاع غزة لإجراء مقابلات وبحث، ولم ترد على أسئلته المكتوبة لكنه اجتمع مع وزير العدالة ومدير الأمن الداخلي.
وقالت حماس إن التقرير المؤلف من 43 صفحة لم ينقل شيء عنهما.
ودخل إسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة في مواجهة مع إسفيلد واتهم المنظمة الحقوقية بالفشل في التعبير عن حقيقة الوضع في قطاع غزة.
وقال شهوان لإسفيلد أمام كاميرات التليفزيون "تقريركم فيه الكثير من المغالطات."
ويستند التقرير إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وعائلات ومحامي سجناء ومسئولين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وحثت هيومن رايتس ووتش حماس على وقف "أشكال الانتهاكات التي خاطر المصريون والسوريون وغيرهم في المنطقة بحياتهم لإنهائها" في إشارة إلى انتفاضات الربيع العربي.
وقال ستروك في بيان "بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة تفوح من نظام العدالة الجنائية هناك رائحة الظلم كما أنه ينتهك حقوق المحتجزين بشكل روتيني ويمنح أجهزة الأمن التي ترتكب الانتهاكات حصانة من العقاب."
وقالت هيومن رايتس ووتش إن شهودا قالوا إن جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس ووحدة مكافحة المخدرات في قوة الشرطة المدنية ورجال المباحث بالشرطة عذبوا محتجزين.
وقال المنظمة "تقاعست سلطات حماس عن التحقيق مع المسئولين الأمنيين مرتكبي الانتهاكات ومحاكمتهم ومنحت عمليا مسئولي جهاز الأمن الداخلي بوجه خاص حصانة من الملاحقة."
لكن شهوان قال "التقرير مسيس وفي كثير منه استند على معلومات ظنية وليس على حقائق."
واعترف بأن سلطات حماس أقالت أو اعتقلت 120 من أفراد الأمن لما وصفها بأنها "انتهاكات" منذ عام 2007.
وقال التقرير إن حماس نفذت عقوبة الإعدام بحق ثلاثة رجال في السنوات الخمس الماضية أدينوا استنادًا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب على ما يبدو ودعت المنظمة إلى تعليق تنفبذ عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة "بعض قضايا الانتهاكات الموثقة في غزة كانت بحق أفراد تم احتجازهم للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية."
وتابعت "التعاون جريمة خطيرة في القانون الفلسطيني لكن الاشتباه في التعاون لا يبرر التعذيب أو غيره من الانتهاكات."