قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن المتهمين المحكوم عليهم في قضية "حريق محطة مصر". وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين السجن 15 عام إلى 5 سنوات. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسكة الحديد بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي للهيئة مبلغ 8 ملايين و880 ألفا و263 جنيها، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة، سائق جرار، وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد، بالسجن المشدد 10 سنوات. كما تضمن الحكم معاقبة أيمن محمد، سائق جرار، وسامح صبحي فني قطارات، ويحيى سعد الدين، كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف، ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد، ملاحظ مناورة، بالسجن المشدد 7 سنوات. المحكمة أيضاً عاقبت محمود حمدي توفيق عامل بالسجن المشدد 3 وغرامة 10 آلاف جنيه، وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج، ومسعد رشاد، مساعد بلوك، بالحبس مع الشغل 10 سنوات، ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف، فني حركة بلوك، بالحبس مع الشغل 5 سنوات، ومهدي محمد مهدي، ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل. وعاقبت محمد عبد العزيز، فني قطارات بالحبس سنتين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وتبين من التحقيقات أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده. كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.