ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي. وتطرقت اللجنة خلال عملها الى إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون 70 لسنة 2019. وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل، بحيث أن يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم. وقال معتز محمود، أن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء الشكل القانوني للقائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات. وناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون 1958 الذي لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة الذي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية وتشجيع رجال الاعمال المصريين على الاستثمار الصناعي في مصر. ومن المقرر أن تعكف اللجنة على إعداد و دراسة القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من قانون 58 والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة 1958 حتى الآن، لإلغاء التضارب بينهم مشيرا إلى ان القانون الأساسي للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة 1934 حصل عليه أكثر من 40 تعديلا مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون وأكد النائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، أهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس لتقدم وتشجيع المصدرين المصريين وإزالة العوائق الحالية التي تعيقها عن أداء عملها المنوط بها. فيما أكد النائب مصطفى بدران على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع، بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزرات المتداخلة مع وزارة الصناعة مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.