"صناعة النواب" تطالب بتعديل شامل لقانون الصناعة لمواكبة التطورات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب معتز محمود، خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى إشكالية إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، ما يقتضى إجراء تعديل تشريعى عاجل لقانون رقم 70 لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل، بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء المركز القانونى للقائمين على تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون 1958 الذى لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار الصناعى بمصر .

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تعكف على إعداد دراسة للقانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من القانون القديم، والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة 1958 حتى الآن لإلغاء التضارب بينهم، موضحة أن القانون الأساسى للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة 1934 حصل عليه أكثر من 40 تعديل، مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.

وأكد النائب شحاته أبوزيد، أمين سر اللجنة، أهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس تشجيع المصدرين المصريين، وإزالة العوائق الحالية التى تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.

فيما أكد النائب مصطفى بدران، على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع، بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة، مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.