المكتب التجاري ببرلين: فرص للشركات المصرية للتوسع في تصدير الخضر والفاكهة المجمدة

قالت المستشار التجاري نسرين وحيش رئيس المكتب التجاري ببرلين، إن هناك فرصة للشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية للتوسع في مجال تصدير الخضر والفاكهة المجمدة للسوق الألماني.
وأضافت خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان "تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى ألمانيا"، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، أن السوق الألماني ينتج فقط 20% من احتياجاته من الفاكهة، وثلث احتياجاته من الخضر المجمدة، والتي تعد ثاني أكبر المنتجات المجمدة استهلاكا في ألمانيا ويتم الاعتماد في الاستيراد على دول الاتحاد الأوروبي مثل "بلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا".
وأوضحت أن قيمة صادرات مصر لألمانيا بلغت نحو 750 مليون يورو خلال 2019، مشيرة إلى أن الخضر والفاكهة الطازجة والصناعات الغذائية تمثل نحو 27% من إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الألماني.
وذكرت أن المكتب التجاري ساهم العام الماضي 2020 في توفير أكثر من 15 فرصة تصديرية للمنتجات الغذائية المصرية " الأعشاب والتوابل، والخضر والفاكهة المجمدة، والمعلبات، والبصل المجفف، والتمور"، مؤكدة أن المكتب يساهم في مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض وكذلك البعثات التجارية وتوفير البيانات التي تحتاجها.
وأوضحت وحيش أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لمصدري الفراولة المجمدة إلى ألمانيا في عام 2019، وذلك انخفاضاً من المرتبة الأولى في عام 2017، كما تأتي مصر في المرتبة الثالثة في عام 2019، ارتفاعا من الخامسة في عام 2018، بالنسبة للخرشوف المحفوظ.
وأشارت وحيش إلى أن الأعشاب والتوابل تعد القطاع الثاني الذي تصدر منه مصر كميات كبيرة للسوق الألماني، منوهة بأن دول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة تستورد 80% من احتياجاتها من تلك المنتجات من الدول النامية والدول خارج الاتحاد الأوروبي، وألمانيا تستورد جزء كبير لإعادة تصديره خاصة من الفلفل الأسمر.
وتابعت أن مصر تحتل مراكز جيدة في تصدير بعض الأصناف للسوق الألماني خلال 2019، حيث تحتل المركز الأول في الينسون، والثاني في الزعتر، والثالث في البصل المجفف، والخضر المجمدة، والمركز الخامس في الكمون والحلبة، مؤكدا وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات في قطاع الأعشاب والتوابل لألمانيا، خاصة مع نمو السوق والطلب عليها في ظل اتجاه النباتيون لاستخدام التوابل بكثرة في الأطعمة بديلة اللحوم لإذكاء الطعم.
وعن السوق الألماني، ذكرت وحيش، إنه سوق ضخم ومتنوع في ظل الكثافة السكانية والذي يمثل الأجانب 20% منه، فضلا عن ارتفاع متوسط الدخل ليصل إلى 41 ألف يورو للفرد سنويا، فضلا عن كونها شديد التنافسية الأمر الذي يتطلب المنافسة من حيث الجودة والسعر، مضيفة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد رابع أكبر القطاعات الصناعية في ألمانيا حيث ساهم بنحو 185.3 مليار يورو في الناتج المحلي عام 2019.
ولفتت إلى أن التوجه الاستهلاكي بشكل عام في ألمانيا يزداد نحو المنتجات الصحية ذات الفوائد الغذائية المرتفعة Superfoods، والمنتجات العضوية، مضيفة أن ألمانيا تعتبر ثالث أكبر مصدر ومستورد للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في العالم، كما زاد الاستهلاك المنزلي من المنتجات الغذائية في ظل تأثير جائحة كورونا وتراجع في المطاعم والفنادق نظرا للإغلاق وتراجع السياحة.
ونوهت بعدم وجود رسوم جمركية علي المنتجات الغذائية المصدرة من مصر إلي دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها المنتجات الغذائية من أصل حيواني، وتفرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 7% علي هذه المنتجات يتحملها المستورد.
ووضع الاتحاد الأوروبي شروطاً خاصة لاستيراد المواد الغذائية من اصل حيواني من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويتم تنظيم ذلك من خلال قرار المفوضية الأوروبية رقم 903/2017.
وأكدت وحيش على وجود عدد من المتطلبات الضرورية والتي يجب توافرها في المنتج حتى يسمح له بالدخول إلى السوق الألماني مثل المتطلبات القانونية وتتمثل في سلامة الأغذية والرقابة الصحية والتي يتم تنظيمها من خلال General Food Law (EU regulation 178/2002) وتعديلاتها، بالإضافة إلى أهمية عدم ارتفاع معدلات الملوثات عن المسموح بها في الاتحاد الاوروبي.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بإعلان تعديلات في يناير 2016 فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للحد الأقصى من المتبقيات في الخضر والفاكهة، ومنها chlorpyrifos, fosetyl، ومتبقيات أخرى.
وفيما يتعلق بمتطلبات دخول المنتجات العضوية، قالت إن القاعدة الاوروبية رقم EU Regulation 2018/848 كان من المقرر لها دخول حيز النفاذ بداية من يناير 2021 وهي التي تنظم نسب المتبقيات في المنتجات بالإضافة إلى إدارة التربة وإنتاج الغذاء.
وأضافت وحيش أن الاتحاد الأوروبي لن يتعامل مع المعايير المتعددة للمنتجات العضوية التي تعتبر معادلة للمعايير الأوروبية، وإنما على المنتج تطبيق المعايير الأوروبية.
وعن أهم العوامل التي تساعد على دخول السوق الألماني، أوضحت أنها تتمثل في تصدير منتجات ذات جودة عالية غير تقليدية وتحقق قيم مضافة أكبر، وذلك للحد من مرونة المنتج وزيادة قدرته على المنافسة، بالإضافة إلى أهمية مراعاة أسلوب مخاطبة المستورد الألماني، مع ضرورة موافاته بمعلومات وافية عن الشركة ومواصفات المنتج.
وطالبت وحيش بضرورة مراعاة توفر الشهادات المطلوبة مثل شهادة IFS – International Featured Standards، خاصة في ظل زيادة توجه المستهلك الأوروبي نحو المنتجات التي تراعي الاستدامة، وتوجد عدد من الجهات التي تمنح شهادات في هذا الصدد مثل FairTrade International، لافتة إلى أهمية الاستفادة من خدمات Import Promotion Desk التي توفرها الحكومة الألمانية لمساعدة الشركات على دخول أسواقها.
كما طالبت بأهمية الاستفادة من المشاركة في المعارض من خلال التحضير الجيد لها، لافتة إلى وجود 3 معارض خلال العام الجاري ولكن سيتم الإعلان عن إقامته بشكل حقيقي أو افتراضي خلال شهر مايو المقبل وهي معرض أنوجا الذي يقام كل عامين والمفترض إقامته خلال الفترة من 9- 13 أكتوبر 2021، ومعرضي Internorga و Bio .