المملكة المتحدة تعتبر من أبرز الشركاء التجاريين لأوروبا باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد بعد ألمانيا، فخروجها من الاتحاد الأوروبى «البريكست» لا شك سيكون له تداعيات سلبية وخسائر ملموسة على الاقتصاد الأوروبى. التقارير تؤكد أن هناك ملايين الوظائف التى ستتضرر فى الاقتصاد الأوروبى بعد «البريكست»، خصوصا فى ألمانياوهولندا وبلجيكا وفرنسا وبولندا والبرتغال والسويد. وتؤكد آخر الإحصاءات أن هناك نحو مليون و200 ألف وظيفة عبر القارة الأوروبية مهددة بالاختفاء، منها ما يقرب من نصف مليون وظيفة فى ألمانيا فقط. ففى ألمانيا، هناك ما يقرب من نصف مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة مع بريطانيا، والتى تضررت إلى حد كبير، بموجب الاتفاق التجارى الذى أبرمته بريطانيا مع شركائها الأوروبيين. فوفقا لدراسة حديثة أجراها معهد نيورمبرج لأبحاث التوظيف «آى إيه بى»، فإن هناك نحو 460 ألف وظيفة مهددة بالاختفاء، فى فترة ما بعد المرحلة الانتقالية. وهناك 60 ألف موظف فى قطاع صناعة السيارات سيفقدون وظائفهم. فبريطانيا تعتبر أكبر مستورد للسيارات الألمانية فى العالم، وبالتالى فإن هذا القطاع سيكون الأكثر تضررا خلال الفترة المقبلة، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بموجب الاتفاق التجارى الجديد. كما أن الاتفاق الجديد لا يسمح بحرية انتقال العمال والموظفين بين أوروبا وبريطانيا، وهذا يعنى أن قطاع الوظائف فى ألمانيا سيفقد كثيرا من العمال المهرة، وهو ما سيؤثر حتما على الاقتصاد الألمانى. ومنذ مطلع يناير الحالى، لم يعد بإمكان البريطانيين الاستفادة من حق حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبى، كما كان الوضع قبل الخروج البريطانى الرسمى، بل وأصبحت الأمور بالنسبة للبريطانيين الذين يعيشون فى أوروبا أكثر تعقيدا فيما يخص الإقامة، وحتمية الحصول على تأشيرات وتجديدها عند انتهائها، الأمر الذى يهدد الكثير منهم بترك عملهم أو صعوبة حصولهم على فرص عمل جديدة وهو ما سيسهم فى تضييع وتعطيل الكثير من فرص العمل. وفى هولندا، توقع مكتب الإحصاء الهولندى أن تكون عواقب الخروج البريطانى أقسى ما يكون فى هولندا مقارنة ببقية الدول الأوروبية، حيث إن بريطانيا تعتبر ثالث أكبر شريك تجارى لهولندا بعد ألمانيا وبلجيكا، وقال مكتب الإحصاء الهولندى، إن تراجع التجارة بين البلدين قد يكلف هولندا خسائر بقيمة عشرة مليارات يورو بحلول عام 2030. وأكدت صحيفة “إن آر سي” الهولندية، أن هناك نحو 300 ألف وظيفة هولندية على صلة مباشرة ببريطانيا فى مجال صناعات التحويل الغذائية، حتما ستتأثر بعد الخروج البريطانى. ووفقا لدراسة أجرتها الحكومة البلجيكية بالتعاون مع جامعة «لوفين» ونشرتها صحيفة « ذا بيرسونيل توداي»، فإن ما يقرب من 116 ألف وظيفة ستختفى من الاقتصاد البلجيكى، وهو ما يعنى أن الاقتصاد البلجيكى سيفقد 2,35% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ستفقد فرنسا 141 ألف وظيفة. وقالت الدراسة، إن بولندا والبرتغال من البلدان المتضررة من الخروج البريطانى فى قطاع الوظائف، لكن إيطاليا وإسبانيا تعتبران أفضل حالا نسبيا فى خسائر قطاع الوظائف. أما دول كرواتيا واليونان والنمسا ودول البلطيق، فستكون من أقل الدول الأوروبية تضررا فى قطاع الوظائف.
