يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما على كشف مكامن قوة الاقتصاد المصرى وتعزيز قدراته على النمو، من خلال طرح مشروعات جديدة من شأنها حفز همم المستثمرين، وفتح توجيه الرئيس بإنشاء مدينة جديدة للذهب لأول مرة، آفاقا استثمارية جديدة فى السوق المصرية، فضلا عن إعادة بناء تاريخ مصر الحضارى فى هذه الصناعة الحرفية التى تمتد جذورها لعصور الفراعنة، لتصبح مصر مجددا بوابة إفريقيا لتصدير الذهب إلى السوق العالمية، وفتحت مصر الصحراء أمام الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن، بعد أن أهلت البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: «إننا حريصون من خلال المنظومة الجديدة، على طرح المزايدات على مدى العام، من أجل استكشاف ثروات مصر المعدنية». وأوضح أن نتائج طرح البحث والاستكشاف عن الذهب، أظهرت اهتماما من جانب كثير من الشركات العالمية، حيث حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة، بالرغم من تحديات كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق، حيث تقدم منها 17 شركة فازت منها 11 ب82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولي. وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الأسترالية وأربع شركات كندية هى »جيولوجى باريك جولد« و»لوتس جولد كوبوريشن« و»ريد سى ريسورسز« و»بى تو جولد«. وكذلك شركتان إنجليزيتان هما »أيه كى أتش جولد« و»مناجم النوبة« إلى جانب أربع شركات مصرية هى »إم دى إى أيه أف« والعبادى وشمال إفريقيا للتعدين والصناعة وإبداع فور جولد. وتم طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وتشمل 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية، للبحث عن الخامات المعدنية، بالتالى يكون باب التقدم لمزايدة البحث عن الذهب، مفتوحا طوال العام من خلال إعادة طرح المناطق التى لم تتم ترسيتها وكذلك مناطق التخليات، مما يتيح فرصا مستمرة للاستثمار التعدينى فى مجال الذهب. وأكد الوزير أن الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقطاع التعدين ومتابعته لاستراتيجية تطويره، ساهم فى وضع الثروة المعدنية فى المكانة التى تستحقها على طريق زيادة مساهمتها فى الدخل القومى لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة، من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التى لاقت ترحيبا من المستثمرين. وأضاف الملا أننا نحرص على الاستمرار فى إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعديني، مستغلين ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادى والاستقرار اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، واستحداث إطار تشريعى ملائم للتعدين وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموان وهو ما يهم المستثمرين وخاصة فى مجال التعدين. وأعلن الوزير عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، بإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار. ويقع الكشف الجديد فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقا لتعاقدها مع شركة شلاتين. ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب، نتاجا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا بين عدد من قطاعات الدولة والتى تسهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية. وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية، للقيام بالعمليات فى منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث تعمل حاليا كل من شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب. ويأتى الكشف الجديد متزامنا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومي، حيث أكد الوزير أهمية استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين فى مرحلته الثانية. وتباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى فى عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين، بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية. وأوضح أنه فى ضوء الإصلاحات الجارية فى كافة نواحى صناعة التعدين طبقا للبرنامج المنفذ، فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين فى قطاع التعدين فى مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة فى عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار. وأشار إلى أنه تم إنجاز الإصلاحات التشريعية التى تعد محورا رئيسيا فى البرنامج والتى توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالميا لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة فى هذا المجال. وأضاف أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقا للتعديلات الجديدة والتى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالميا وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلا من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمى للعروض الاستثمارية المقدمة يراعى كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
