نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أدائه اليمين الدستورية في يونيو عام 2018، في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، ولم تتوان الحكومة في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية الخدمية في كافة محافظات مصر. وعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حققت حكومة مدبولي المعادلة الصعبة بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات مع اتخاذ أعلى درجات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد. وبحكم خبرة الدكتور مصطفى مدبولي في وزارة الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني قبل تكليفه برئاسة الحكومة، عملت وزارة الإسكان فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على تحقيق 4 محاور رئيسية وهي: (تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين)، كما استخدمت الوزارة، تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، مع مراعاة تكاليف الصيانة القياسية لمحطات المياه والصرف عند وضع التعريفة، من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً إنشاء جميع المحطات بشكل قياسى، وتوجد بها معامل مركزية، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة. ويبلغ إجمالى سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريباً (طبقاً لبيان التعبئة العامة والإحصاء 2017)، وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف فى عام 2014، 12%، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 38%، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحى 22.05 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020/2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100% لخدمة الصرف الصحى بجميع المناطق الريفية على مستوى الجمهورية، 300 مليار جنيه، وارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي بالمدن إلى 96%. وتعمل الوزراة حاليا على خطة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائياً وثلاثياً، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقاً، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتم تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بصعيد مصر، لمعالجة 2.4 مليون م3 بتكلفة 14 مليار جنيه،ويتم حالياً تنفيذ محطات الصرف الصحى بأعلى كفاءة ممكنة بحيث لا تشكل أى مشكلة على البيئة المحيطة، سواء من حيث التلوث أو الروائح الكريهة. وأولت الوزارة اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ففى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه. وفي هذا السياق، تم التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، وذلك لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة فى الفترة من 2020 : 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه.