استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. وأوضح وزير الإسكان أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 % (100 % على مستوى الحضر – 97.4 على مستوى الريف)، وكانت فى عام 2014، 97 %، وتبلغ كمية المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65 %، بعدما كانت فى عام 2014، 50 %، موزعة كالتالى (96 % على مستوى الحضر، وكانت فى عام 2014، 79 % – 37.5 على مستوى الريف، وكانت فى عام 2014، 12 %)، وتبلغ الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه. وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل فى قطاع مياه الشرب على تحقيق 4 محاور رئيسية، تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، مضيفاً أنه تم مراعاة تكاليف الصيانة القياسية لمحطات المياه والصرف عند وضع التعريفة، من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً إنشاء جميع المحطات بشكل قياسى، وتوجد بها معامل مركزية، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة. وأشار الوزير إلى أن الدولة تبنت المشروع القومى لصرف صحى المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، ويبلغ إجمالى سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريباً (طبقاً لبيان التعبئة العامة والاحصاء 2017)، وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف فى عام 2014، 12 %، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 37.5 %، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحى 22.05 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020/2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100 % لخدمة الصرف الصحى بجميع المناطق الريفية علي مستوي الجمهورية، 300 مليار جنيه. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن سياسة الدولة حالياً ممثلة فى وزارة الإسكان، هى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائياً وثلاثياً، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقاً، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث تم تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بصعيد مصر، لمعالجة 2.4 مليون م3 بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ محطات الصرف الصحى بأعلى كفاءة ممكنة بحيث لا تشكل أى مشكلة على البيئة المحيطة، سواء من حيث التلوث أو الروائح الكريهة. واستعرض وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، التى تم إعدادها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث تتضمن الخطة 4 محاور، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة فى الفترة من 2020 : 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحاً أن كمية المياه المحلاة تضاعفت 10 مرات حيث كانت 80 ألف م3/يوم فى عام 2014، وأصبحت حالياً 800 ألف م3/يوم. كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، إجمالى طاقات محاور محطات التحلية والتكلفة المالية بالخطة الخمسية الأولى (2020 – 2025)، حيث يبلغ إجمالى طاقة مياه البحر المُحلاة 1487 ألف م3/يوم، بتكلفة 30.430 مليار جنيه، مؤكداً أن حجم الإنفاق الكلى منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، على مشروعات مياه الشرب، بلغ 59 مليار جنيه، وعلى مشروعات الصرف الصحى، بلغ 64.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الإنفاق المطلوب لإنهاء خدمة محطات التحلية، 135 مليار جنيه، وخدمة الصرف الصحى، 300 مليار جنيه. وتناول الوزير موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، حيث يبلغ متوسط نسبة خدمة مياه الشرب بالمحافظة، 99.7 %، والطاقات التصميمية لمحطات المياه، 3.541 مليون م3/يوم، والفعلية 2.776 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات المياه 9280 كم، بينما يبلغ متوسط نسبة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، 89.8 %، والطاقات التصميمية لمحطات الصرف الصحى، 1.714 مليون م3/يوم، والفعلية 1.41 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات الصرف الصحى 6983 كم، موضحاً أن الطاقات التصميمية أعلى من الطاقات الفعلية من أجل استيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان. وقال وزير الإسكان، إنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، بقيمة حوالى 456 مليون جنيه، و29 مشروع إحلال وتجديد بقيمة حوالي مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بقيمة حوالي 550 مليون جنيه، بينما تم الانتهاء من 13 مشروعاً للصرف الصحى بالمحافظة، بقيمة حوالي 2889 مليون جنيه، شاملة إنشاء 4 محطات معالجة، وتوصيل شبكات ل8 مناطق سكنية، و84 مشروع إحلال وتجديد بقيمة حوالي 190 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحى بقيمة حوالى 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات لاستيعاب مياه الأمطار وتجديد للشبكات بمعدل 70 مليون جنيه سنوياً. وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع توسعة وتطوير محطة المعالجة الغربية، بطاقة 200 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 630 ألف م3/يوم، لخدمة 3 ملايين نسمة، بتكلفة 184.5 مليون يورو، كما يتم تنفيذ مشروع هواضم الحمأة لمحطة معالجة التنقية الشرقيةبالاسكندرية (أكبر محطة معالجة بمحافظة الاسكندرية، بطاقة 800 ألف م3/يوم لخدمة 4 ملايين نسمة)، بتكلفة 50 مليون يورو + 485 مليون جنية مصري، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 45 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2021. كما تناول الدكتور عاصم الجزار، المخطط الاستراتيجى لمدينة برج العرب الجديدة، وهى مدينة صناعية خدمية، وتقع على بعد 8 كم من الطريق الساحلي، و28 كم عن طريق الإسكندريةالقاهرة الصحراوى، و70 كم من مدينة العلمين الجديدة، وتضم 10 مناطق صناعية، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة بها 45054 وحدة. وأكد الوزير أن حجم الاستثمارات بمدينة برج العرب الجديدة، حتى 30 يونيو 2020، بلغ 5.33 مليار جنيه (737.2 مليون جنيه فى قطاع المياه - 1.68 مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى - 683 مليون جنيه فى قطاع الطرق - 130.5 مليون جنيه فى قطاع الاتصالات - 1.061 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء - 793.54 مليون جنيه فى قطاع الإسكان - 22.66 مليون جنيه فى قطاع الزراعة - 222 مليون جنيه فى قطاع الخدمات)، منذ إنشائها عام 1979، ونسبة 20 % من هذا الإنفاق خلال ال6 سنوات الأخيرة، موضحاً أن المدينة تتغذى بمياه الشرب النقية من محطة تنقية المياه بالكيلو 40 طريق الإسكندريةالقاهرة الصحراوي، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 566 ألف م3/يوم، يخص المدينة منها 166 ألف م3/يوم، وأطوال الشبكات المُنفذة 677.4 كم. وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لتحقيق سياسة الدولة في ترشيد استهلاك المياه المُنقاة، وتحقيق الاستفادة القصوى والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، تم إعادة تصميم منظومة الصرف الصحى بمدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.25 مليار جنيه، والمنصرف منها حتى تاريخه 961 مليون جنيه، وذلك طبقًا لما يلى، فصل جميع شبكات الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي وتحديد وتنفيذ محطات رفع وشبكات طرد خاصة بالصرف الآدمي وأخرى خاصة بالصرف الصناعى، وتنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الآدمي بطاقة 115 ألف م3/ يوم من إجمالي المحطة المخططة للمدينة بطاقة 345 ألف م3/يوم، وتنفيذ توسعة وتطوير لمحطة المعالجة بنظام برك الأكسدة لتستوعب التصرفات الصناعية. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محطة المعالجة الثلاثية للصرف الآدمى، والتى يتم افتتاحها اليوم، بمدينة برج العرب الجديدة، بطاقة إجمالية 345 ألف م3/يوم، والطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، على مساحة 55 فداناً، وملحق بها محطة رفع مياه الري المُعالجة ثلاثياً بتكلفة 70 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية 40 ألف م3/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى شاملة الملحقات 300 مليون جنيه. واختتم الدكتور عاصم الجزار، كلمته بالتأكيد على أن حجم الاستثمارات التى تنفقها الدولة حالياً لتحقيق التنمية المطلوبة، تضاعف عما كان يتم إنفاقه سابقاً، فعلى سبيل المثال ما تم إنفاقه فى مدينة برج العرب الجديدة منذ إنشائها عام 1979 وحتى الآن، أى خلال 40 عاما، بلغ 5.33 مليار جنيه، منها 20 % خلال ال6 أعوام الأخيرة فقط، مقابل 6.2 مليار جنيه تم إنفاقها فى مدينة ناصر غرب أسيوط، خلال 4 أعوام فقط.
