"ضباط 8 إبريل".. شاركوا في "التطهير" فحبستهم قوانين "العسكرية".. وتحولوا ل"كبش فداء"

"سجناء البحث عن التطهير".. تلك هي الحقيقة التى بسببها أدين 21 ضابطا من الجيش، قالوا كلمة حق في وجه "قوانين عسكرية" تمنعهم من التظاهر والخوض فى المجال السياسي، ليس إلا من أجل أن يستيقظ ضمير وطن عاش عقودًا من الصمت، خوفًا من "التمتمة" ببضع كلمات، ترمي بصاحبها خلف القضبان.. وبذلك عوقبوا.
هكذا كان ضباط الثامن من إبريل.. لكن شتان بين ثورة قام بها الجيش ووقف إلى جوارها الشعب، فى حقبة الخمسينيات، وبين ثورة قام بها الشعب في الألفية الثالثة، وحين شارك فيها "حفنة" من ضباط الجيش، كان مصيرهم الحبس، إعمالا بقوانين أعرق مؤسسة فى هذا الوطن.. المؤسسة العسكرية.
في الثامن من إبريل من العام الماضي، نظمت حركات وقوى ثورية مليونية حملت اسم "المحاكمة والتطهير"، وجدت مجموعة من ضباط الجيش في تلك المليونية فرصة للتعبير عن آرائهم، فيما آل إليه حال الوطن، واعتزموا المشاركة فى "المحاكمة والتطهير"، بعدما رأوا فى قرارة أنفسهم أن المجلس العسكري الحاكم بدأ يتلاعب بمطالب الثورة.
كان "التطهير" هدفًا أسمى لضباط 8 إبريل، لكن كان رد الفعل تجاههم من جانب قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم ومجموعة من أهالى الشهداء، بعيدًا عن أدنى معانى التطهير، عندما تعرضوا للعنف والإهانة، ولم تشفع لهم "بدلة العسكرية الطاهرة" فى أن يتهاون معهم زملاؤهم، وانتهى الحال بالقبض عليهم.
كانت مطالب الشعب التى أيدها ضباط 8 إبريل، متمثلة فى سرعة القبض على الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب، وإقالة النائب العام، وتطهير الأجهزة الأمنية، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وتحديد حدًا أدنى وأقصى للأجور.
ولما كانت مطالب الشعب وضباط 8 إبريل المتمثلة فى تطهير الوطن، لا تتماشى مع أهواء المجلس العسكري، الذي أسند إليه مبارك مسئولية الحكم قبل رحيله، كان الضباط هم كبش الفداء، وصدر الحكم على 13 منهم بالسجن 10 سنوات، ثم تم تخفيف الحكم من عام إلى 3 أعوام.
ولما كان "التطهير" هدفًا للثوار، مثلما كان شعارًا ل"ضباط 8 إبريل"، تضامنت كثير من الحركات والائتلافات والكيانات الثورية، التى فجرت الغضب فى وجه نظام مبارك، بحثًا عن تحرير الضباط من أيدي المجلس العسكري، مطالبين بإطلاق سراحهم والعفو الشامل عنهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة فى حق الوطن، بل كان أقصى طموحهم "تطهير مصر".
لم يغب الهدف عن ضباط 8 إبريل، فقرروا البحث عن "وسيلة التحرير"، وجرى هذا البحث والنضال خلف القضبان، حتى أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام كوسيلة مبدئية للضغط على قيادات المجلس العسكري لتنفيذ مطالبهم، بالإفراج عنهم.
كان "ضباط التطهير" حتى اللحظة الأخيرة على رأس العمل داخل مؤسستهم العريقة، فضلا عن تفوقهم ونبوغهم وحرصهم على الالتزام بقواعد العسكرية المصرية، وتم تكريم بعضهم قبيل مشاركتهم فى مليونية التطهير، لتفانيهم وشجاعتهم وتفوقهم فى أداء مهامهم، لكنهم لم يسلموا من محاولات تشويه صورتهم، فخرجت بعض مقاطع الفيديو التى تقلل من شعبيتهم وهيبتهم داخل القوات المسلحة.. لكن ظل "ضباط التطهير" على مواقفهم شامخين.
كان "المقدم" أعلى رتبة بين "ضباط التطهير"، بينما أقلهم "ملازم أول"، أي حديث التخرج من الكلية العسكرية.
اعتقد البعض أن من بين القرارات الأولى التى سيتخذها الرئيس محمد مرسي، بعد فوزه بالمنصب، هو الإفراج عن "ضباط التطهير" أو "8 إبريل"، لاعتبارين مهمين، أولهما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وثانيا أن هؤلاء الضباط، كانوا أحد الأسباب التى جعلت من مرسي –بشكل أو بآخر- رئيسا للبلاد.
كان أمس الأول آخر يوم طرحت فيه قضية ضباط 8 إبريل، من جانب الجالية المصرية فى أمريكا، أثناء لقائهم مع الرئيس محمد مرسي فى الولايات المتحدة، وتعهد لهم بحل قضيتهم فى أقرب مما يتخيلون.. وصدق مرسي فى الوعد، بعدما وجد أن طلب الإفراج عن "ضباط التطهير" بات يطارده داخليًا وخارجيًا.