قالت الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان إنها تقدمت ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فور علمها بسقوط مصنع بالإسكندرية وبه أطفال عاملون لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مالك المصنع، لارتكابهم مخالفة قانوية بتشغيل أطفال دون السن القانونية في مهن غير آمنة تعرض حياتهم للخطر. وأكدت الوزيرة أن "جشع" أصحاب الأعمال هو الذي يدفعهم لاستغلال الأطفال في العمالة، نظرا لأجورهم الزهيدة وعدم معرفتهم بوسائل السلامة المهنية. وأشادت الوزيرة بمبادرة وزارة التجارة نحو تقليص العمالة غير الرسمية، والاستعانة بعمالة رسمية تتمتع بالضمان المهني والاجتماعي، موضحة أنها خطوة هامة جدا ستساهم في القضاء علي عمالة الأطفال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة مشيرة خطاب للدورة التدريبة حول إدارة الأزمات والكوارث والجرائم المستحدثة، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور نخبة من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية، وضباط من وزارتي الداخلية والدفاع، وأطباء وصيادلة المعامل المركزية بوزارة الصحة، والكيميائيين الشرعيين، وباحثي القضايا ومأموري الجمارك من مصر والدول العربية الشقيقة. وشددت على دور الأسرة كأهم مؤسسة في المجتمع، لا يمكن لأي مؤسسة أخري أن تحل محلها، لافتة النظر إلى ارتفاع عدد الأطفال في الأسر الفقيرة، بما يؤدي إلي حرمانهم من التعليم والزج بهم في سوق العمل والزواج المبكر، وما يتبع ذلك من زيادة نسب العنف لدى هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن منع الجريمة يبدأ بالحماية وعدم التمييز.