قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد إنه يصطلح أن يطلق على 2020 عام الصمود والإصلاح بالبورصة المصرية. وبيَّن رئيس البورصة المصرية، أنها مرت بثلاث مراحل هامة خلال عام 2020 الصمود استمرار العمل بالبورصة رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت جراء انتشار جائحة فيروسة كورونا المستجد، وإطلاق خدمة e-magles أول نظام تصويت إلكتروني في مصر. التعافي يتمثل في أولاً استقرار التداول بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة، ثانيا ضخ بنكى الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، ثالثا تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الأول، نزولاً من 1.5 في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، رابعا تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة. استكمال الإصلاح يتمثل في سلسلة القيمة المضافة من خلال تأسيس بورصة السلع المصرية سبتمبر الماضي. وأضاف فريد أنه تمت مراجعة قوائم مالية لنحو 950 قائمة مالية للشركات المقيدة بالبورصة، ونتج عن ذلك ملاحظات بلغ إجماليها 366 ملاحظة خلال عام 2020 مقارنة ب558 ملاحظة عام 2019. وذكر أنه رغم تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة زيادات رؤوس الأموال، إلا أن البورصة المصرية عملت على الحد من تأثير تلك التداعيات بالتنسيق مع كافة الأطراف وتقديم التسيهلات للشركات المقيدة لإنهاء إجراءت القيد بأسرع وقت ممكن، موضحا أن متوسط فترة قيد أسهم الزيادات النقدية ارتفع من 57 يوما في عام 2019 إلى 63 يوما في عام 2020، كما ارتفع متوسط فترة قيد أسهم الزيادات المحانية من 99 يوما إلى 133 يوما. الانفوجراف