لجنة الحوار تجتمع اليوم لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا

تستأنف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، جلساتها التفاوضية برعاية الأمم المتحدة، لبحث الحل التوافقي المفقود والمنشود من أجل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموّحدة، ومناقشة التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.
ووجهت البعثة الأممية إلى ليبيا الدعوة لكافة أعضاء الملتقى، وعددهم 75 لحضور جلسة حوارية جديدة عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل بحث آخر مستجدات العملية السياسية.
في التفاصيل، أوضح مصدر برلماني ل"العربية.نت"، أن جلسة الأربعاء ستخصص للاستماع لإحاطة اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا، بخصوص أفضل الآليات القانونية والقواعد الدستورية لإجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021، وبحث خطوات المسار السياسي القادمة.
يشار إلى أنه بعد شهرين ونصف من انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي في تونس، لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب.
ومع مطلع العام القادم، يتوقع أن تبذل البعثة الأممية إلى ليبيا جهوداً أكبر ومحاولات أخرى لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق إجماع على سلطة تنفيذية واحدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات، وتهيئة الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وذلك عبر عقد ماراثون من الاجتماعات والجولات التفاوضية على أكثر من مسار وفي عواصم مختلفة من العالم، للبحث عن الحل المفقود والشامل للأزمة الليبية.
في هذا السياق، تحتضن العاصمة التونسية، الثلاثاء القادم، جولة جديدة من المحادثات السياسية المباشرة بين أعضاء الحوار، في محاولة جديدة لتجاوز فشل الجولة الأولى في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
من المتوقع كذلك، أن تعقد اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، والتي تضم 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اجتماعاً مباشراً يوم 11 يناير في مدينة جينيف السويسرية، لوضع الترتيبات الدستورية المناسبة للانتخابات.