النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى بلاغ يزعم تعامل شيخ الأزهر والمفتى ورئيس الجامعة مع أمن الدولة

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اليوم الإثنين، تكليف المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بفتح التحقيق فى بلاغ حول وثيقة منسوبة إلى جهاز أمن الدولة، تزعم أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالى وقيادات أخرى بالأزهر كان لها تعامل مع أمن الدولة المنحل.
كان رمضان عبدالحميد الأقصرى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصرى تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حمل رقم 3366 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، زعم فيه أنه حصل على وثيقة من جهاز مباحث أمن الدولة تحت عنوان "تقرير متابعة شهر 1/2011 فرد أمن الدولة" بخصوص ما ووصفته الوثيقة المزعومة بتقارير الدكتور عبدالله الحسينى وزير الأوقاف السابق الأمنية عن أساتذة جامعة الأزهر أعداء الحزب الوطنى والمحرضين على التظاهر وخطة ملاحقتهم من خلال لجنة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وآخرين، على حد زعم البلاغ.
وطالب الأقصرى النائب العام بالتحقيق لمعرفة حقيقة ما إذا كانت الوثيقة صحيحة أم لا.