«القباج وسعفان» يبحثان تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بحضور صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى.
جاء ذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.
زقالت «القباج»، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والابداعي، بالإضافة وبما يضمن حصولهم على المعاش التأميني.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد الفنانين المسجلين علي قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه.
وأوضحت نيفين القباج، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم،و اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي.
ومن جانبه، قدم محمد سعفان وزير القوي العاملة الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة ، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة، كل متكامل، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته
وأشار الوزير إلي أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة، لافتا إلي أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال، والنقابات العمالية والمهنية، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات، وهو أمر واجب على جميع الأطراف.
وقال سعفان: إنه يجب أن نكون على إستعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال في أي مكان، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم، والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخري من شأنها أن تساهم في حلها.
ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول.
وأضاف وزير وزير القوى العاملة، أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف.
ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة.
وأضاف عوض استعداد الهيئة على تقديم كافة التعاون والدعم الممكن لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كأصحاب الأعمال، مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي التأميني لدي كافة جموع الشعب المصري.
في حين قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون 54 لسنة 1975، مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته.
وأشار إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم، ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العامة والثقافة، فضلا ممثلين عن النقابات في المجال القانوني والفني ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء.
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع