30 ألف فرصة عمل جديدة وتشغيل طاقات معطلة بالمصانع.. نتائج مترتبة على قرار وقف استيراد السيراميك

رحب صناع السيراميك والبورسلين بقرار وزارة الصناعة الذي يمنع استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، مؤكدين أن القرار يصب في صالح الصناعة المصرية ويعيد تشغيل نحو 10% من طاقات الإنتاج المعطلة للمصانع ويفتح الباب أمام فرص توظيف جديدة، مطالبين بمد القرار لفترة أطول تصل لنحو سنة.
ونفي الصناع أن يتسبب القرار في رفع أسعار المنتجات المحلية، مؤكدين أن القرار سيسهم في رفع درجات المنافسة سعرا وجودة بين المصانع المصرية ما يعود علي المستهلك المصري بالنفع
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکي 6907 )، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية
وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه رحب شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات بالقرار ، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لمطالبات الشعبة للوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال عفيفي في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، إن هذا القرار يرتب الأوضاع داخل السوق جيدا، بعدما ظل يعاني من وجود سيراميك وبورسلين، يغزو الأسواق من دول مثل الهند والصين، وأسبانيا، بأسعار أرخص من المنتج المصري، مرجعا السبب في ذلك لانخفاض أسعار الغاز في مصانع في هذه الدول مقارنة بالأسعار المطبقة في المصانع المصرية.
ونفي عفيفي أن يستغل أصحاب المصانع القرار في رفع أسعار المنتجات، مشيرا إلى أن مصانع السيراميك والبورسلين بينها منافسة كبيرة لتحريك السوق الذي يشهد حالة من الركود، وسيكون السعر والجودة هما سلاح المصانع للحصول على ثقة العميل المصري.
وطالب عفيفي، أن يمتد قرار عدم الاستيرادة لمدة سنة وليس 3 أشهر فقط، حماية للصناعة المصرية ولعدد مصانع السيراميك والبورسلين البالغة نحو 35 مصنعا يعمل بها نحو 600 ألف مباشرة عمالة مباشرة وغير مباشرة، وهي صناعة مهمة جدا.
كما رحب وجيه بسادة عضو المجلس التصديري لمواد البناء بالقرار، واصفا إياه بأنه خطوة جيدة على الطريق، مطالبا في تصريحات ل"بوابة الأهرام" بمزيد من الخطوات التي تسهم في تعزيز قدرة الصناعة على الانطلاق، وتشمل خفض أسعار الكهرباء، والطاقة، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، ما يعزز من قدرة الصناعة على المنافسة تحقيق فرص أكبر في التشغيل وزيادة الصادرات.
من جانبه وصف حسام السلاب، عضو شعبة السيراميك اتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين، القرار بأنه يمثل رسالة طمأنة لكل الصناعات، وأنه يؤكد أن الدولة عازمة على حل مشكلات الصناعة، متوقعًا أن يمثل القرار بداية لحزمة إجراءات لدعم الصناعة المحلية وعودتها لمكانتها القوية.
وأكد السلاب في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن يسهم القرار في استعادة صناعة السيراميك والبورسلين موقعها، وحماية السوق المحلي من منتجات كثيرة مستوردة تدخل البلاد، منها ما هو جيد، ومنها غير مطابقة لمعايير الجودة، مضيفا ان القرار يمثل وقف لاستيراد نحو 20 مليون متر سيراميك وبورسلين، وإضافتهم كحجم إنتاج للمصانع المصرية وهو ما يعزز من تشغيل للطاقات المعطلة في الإنتاج للمصانع المحلية بنسبة 10%، كما يسهم في زيادة فرص العمالة والتشغيل لنحو 30 ألف فرصة عمل جديدة تستوعبها الصناعة
وأضاف أن القرار سيسهم في تحسين المصانع لخطوط الإنتاج لتلبية احتياجات السوق من البورسلين، وتحقيق ثقة أكبر للمستهلك المصري في منتج بلده بعيدا عن عقدة المستورد.
كما سيرفع المنافسة بين المصانع المصرية لتحقيق أعلي درجات الجودة، خاصة أن القرار يصب في الأكثر منه على صناعة البورسلين.
وأكد السلاب أن القرارت التي تستهدف دعم التصدير، وزيادة الصادرات، وتخفيض تكلفة الإنتاج، ستعزز من زيادة الصادرات للسيراميك والبورسلين لنحو 200 مليون متر سنويا.
قال سيد عيسي عضو شعبة السيراميك، القرار يصب فى مصلحة مصانع السيراميك التى تعاني من الركود، وعدم تشغيل خطوط الإنتاج بالكامل، وأتمني ألا يستغل أصحاب المصانع هذا القرار بزيادة الأسعار وفى هذه الحالة يكون الخاسر هو المستهلك والمواطن المصري لأن هذا حدث من قبل عندما اتخذ قرار بعدم استيراد سيراميك وبورسلين إلا من المصانع المسجلة فى وزارة الصناعة والتجارة المصرية فرفع المصنعين المصرين الأسعار حتى تضاعفت الأسعار.