"يخدم الصناعة المحلية".. مصنعون يشيدون بوقف استيراد السيراميك والبورسلين

أشاد مصنعون للسيراميك بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف استيراد السيراميك والبورسلين من الخارج، وذلك لحماية المنتج المحلي في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها من نظيره المستورد، بالإضافة إلى وجود وفرة من المعروض منه بالأسواق.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا، اليوم الأربعاء، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمركي 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وبحسب بيان من الوزارة، فإن القرار يأتي فى إطار منظومة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، لمصراوي، إن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين، جاء في الوقت المناسب لحماية المنتج المحلي، خاصة في ظل تراجع سعر المنتج المستورد مقارنة بالسعر المصري.
وأضاف مصطفى، أن القرار يحمي الصناعة الوطنية، في ظل المنافسة والتحديات التي تواجهها صناعة السيراميك مع الدول الأخرى بالخارج.
وأشار مصطفى، إلى أنه مع وقف استيراد السيراميك من الخارج سيشجع شراء المنتج المحلي.
وهو ما اتفق معه الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري للصناعات المعدنية ومواد البناء، قائلا إن قرار وقف استيراد السيراميك قرار إيجابي، وذلك في ظل معاناة السيراميك معاناة شديدة خلال هذه الفترة.
وأضاف جمال الدين، أن القرار يساعد على انتعاش استهلاك السيراميك وتحريك المبيعات.
تحديات الصناعة
وتواجه صناعة السيراميك تحديات كبيرة خلال الفترات الماضية متمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتراجع حجم الصادرات في ظل أزمة كورونا، ووقف تراخيص البناء لمدة عدة أشهر، وفقا لقول مصنعين السيراميك.
وقال مصطفى، إن ارتفاع تكلفة صناعة السيراميك،جعلت المصنعين يتجهون لخفض الطاقة الإنتاجية بنسب تصل إلى 50% خلال السنوات الماضية، والبعض منهم توقف عن الصناعة تماما.
ويصل إنتاج مصر من السيراميك حاليا إلى بين 180 و200 مليون متر سنويا، وفقا لقول مصطفى.
وتابع مصطفى، أن تكلفة الطاقة للسيراميك تشكل 40% من المتر الواحد خلال الأربع سنوات الماضية، قبل خفض الحكومة لسعر الطاقة للمصانع، وبعد قرار خفض سعر الطاقة للمصانع أصبحت تكلفة الطاقة تشكل 32% من المتر الواحد للسيراميك.
وقال مصطفى، إن تقليل تكلفة الطاقة خفض من خسائر المصنعين ولكنها تبقى إلى حد ما مرتفعة عن المنتج المنافس، مقارنة بتكلفة المنتج الصيني والتركي.
وكان مجلس الوزراء، أقر في مارس الماضي، حزمة قرارات، بينها خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال جمال الدين، إن صناعة السيراميك واجهت أيضا تراجعا بالمبيعات بعد قرار توقف تراخيص البناء خلال ال 6 أشهر الماضية، كما تأثر حجم الصادرات المصرية بأزمة كورونا والتي تسببت في إغلاق العديد من الدول لعدة أشهر العام الجاري.
ووفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات المعدنية ومواد البناء، تراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى 173 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقابل 237.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2109، بنسبة انخفاض 22%.
وطالب فاروق مصطفى، الحكومة بخفض سعر الطاقة للمصانع لكي تصل إلى 3 دولارات أو 3.5 دولار للوحدة الحرارية، لتشجيع المصانع على العودة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، وعودة المصانع التي توقفت عن الإنتاج مرة أخرى، مما ينتج عنه زيادة في حجم الصادرات المصرية للخارج وزيادة المنافسة بين المنتج المحلي ونظيره بالخارج.