وزير العدل الأمريكي يتهم مسئولا سابقا بالمخابرات الليبية بالتورط في تفجير لوكيربي

أعلن وزير العدل الأميركي ويليام بار، رسمياً توجيه اتهامات لمسؤول المخابرات الليبي أبو عجيلة مسعود لضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة، التي أسقطت الطائرة «بان أميركان 103» فوق مدينة لوكيربي في اسكتلندا عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، من بينهم 189 أميركياً.
وطالب ويليام بار السلطات الليبية بتسليم مسعود، المسجون حالياً بأحد السجون الليبية، إلى الولايات المتحدة لتقديمه للمحاكمة. وأعلن توجيه اتهامات له في مؤتمر صحفي، عقد بمقر وزارة العدل.
وقال بار إن عدداً من الأميركيين «قد لا يتذكرون الحادث، أو لم يكونوا قد ولدوا بعد. لكن هذا الحادث لا يزال في ذاكرتنا، وقد أوقع ضحايا 21 دولة. لكن معظمهم كانوا من الأميركيين، ومن بينهم 35 طالباً من جامعة سيراكيوز كانوا في طريقهم من لندن لقضاء الأعياد في الولايات المتحدة». مؤكدا أن بلاده ستبذل كل الجهود لكي يتحمل المتهمون مسؤوليتهم، وأنها ستسعى لدى السلطات الليبية لتسليمهم قصد تقديمهم للعدالة.
وتستند الاتهامات الجديدة ضد أبو عجيلة مسعود إلى بعض الأدلة، التي عثر عليها فريق البحث الجنائي، وأيضاً إلى اعترافات مسعود التي قدمها عام 2012 للسلطات الليبية، التي أرسلتها بدورها إلى السلطات الاسكتلندية عام 2017، مع سجلات الرحلات التي قام بها مسعود من ليبيا إلى مالطا للتخطيط للحادث.
وتظهر الأدلة الجديدة تورط أبو عجيلة مسعود أيضاً في التخطيط وتصنيع القنبلة البلاستيكية، ووضعها في حقيبة «سامسونايت» على متن الطائرة، وإجراء الفحص على حطام الطائرة التي غطت مساحة 850 ميلا مربعا. إضافة إلى سجل سفريات مسعود إلى مالطا، وشرائه من مدينة زيوريخ بعض أجزاء من جهاز التفجير، وقد أثبتت التحريات قيام السلطات الليبية العسكرية بشراء تلك الأجهزة، إضافة إلى الاعترافات التي أدلى بها مسعود نفسه للسلطات الليبية عام 2012 بضلوعه في تفجير الطائرة فوق بلدة لوكربي، واعترافه أيضاً بأنه سافر إلى مالطا قبل التفجير، وصنع القنبلة من معدات بلاستيكية، ووضعها في حقيبة مليئة بالملابس، تم وضعها داخل الطائرة. وتم تسليم هذه الاعترافات عام 2017 إلى السلطات الاسكوتلندية، التي ظلت تتشاور مع المسؤولين الأميركيين قصد تجميع مزيد من الأدلة لتقديمها للمدعي العام ويليام بار.
وقال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام خلال المؤتمر الصحفي أمس: «إننا نعتقد أن لدينا قضية قوية».
وتفتح الاتهامات الجديدة نافذة جديدة على واحدة من أطول وأعقد قضايا التحقيق في حادث إرهابي عرفه العالم، ووصفها بار بأنها «تمثل نهاية الرحلة» للتحقيقات، التي بدأت منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1991، وذلك قبل أيام فقط من توليه منصب المدعي العام في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، وقد عمل بار بشكل مباشر في هذه القضية، وأعلن بنفسه لائحة الاتهام ضد المقرحي والأمين خليفة فهيمة.
لكن السلطات الليبية قاومت تسليمهما لسنوات، ورداً على ذلك فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضد ليبيا، ونظام الرئيس معمر القذافي. وفي عام 1999 رضخت ليبيا ووافقت على دفع تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا. كما قامت بتسليم الرجلين لمحاكمتهما في هولندا أمام قضاة اسكتلنديين، حيث أدين المقرحي وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما تمت تبرئة زميله فهيمة. وفي سنة 2009 تم الإفراج عن المقرحي من السجن الاسكتلندي لأسباب طبية، بعد إصابته بسرطان البروستاتا، وعاد إلى منزله في ليبيا، وتم استقباله استقبال الأبطال، لكنه توفي بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراحه.
كان تفجير الطائرة فوق لوكيربي من أكبر موجات التوتر، التي سادت بين النظام الليبي والدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص.
ووصف مسؤولون أميركيون رجل المخابرات أبو عجيلة مسعود بأنه صانع متفجرات الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو يقبع حالياً في أحد سجون ليبيا في قضايا غير متعلقة بالإرهاب، ولم يوضح المسؤولون ما إذا كانت السلطات الليبية قد وافقت على الطلب الأميركي لتسليمه إلى الولايات المتحدة. وفي حال تسليمه بالفعل ستكون محاكمته هي المحاكمة الأميركية الأولى المتعلقة بالهجوم بعد أكثر من 32 عاماً على الحادث.