التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعبد الله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية إحدى الاستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة. وأشاد القصير، بمستوى وحجم مشروعات الشركة في مصر ، مؤكدًا أن الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للانتاج الداجني، حيث توفر فرص عمل وإنتاج متميز، بالإضافة إلى أنها تحقق قيمة مضافة للناتج القومي، معربًا عن سعادته بالاستثمارات السعودية في مصر؛ نظرا للعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن الحكومة تسعى إلى ازالة كافة العقبات إمام الاستثمار وخاصة الاجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن هناك اراضي جديدة مطروحة للاستثمار الداجني في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية بما يخدم التوسعات المستقبلية للشركات المصرية. وأضاف القصير أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية في اعتماد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذي يسهم في استعادة ريادة مصر في تصدير الدواجن مؤكدا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجني وان حجم الاستثمارات في هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتي من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،3 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد في فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي. من جانبه أكد عبد الله بن سعود أبو حيمد، أن شركة دواجن الوطنية توسعت في مصر معتمدة على أفضل الخبرات وباستخدام أحدث التقنيات و المعايير الدولية، وكانت البداية بشركة الوطنية لجدود الدواجن التي تأسست منذ أكثر من 30 عامًا بغرض تربية جدود الدواجن لإنتاج سلالة أمهات دواجن عالية الجودة. وأضاف أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 10 مليار جنية وطبقت معايير أنظمة الجودة العالمية، مما مكنها من الحصول على العديد من الشهادات والجوائز العالمية في مختلف مراحل الإنتاج فضلا عن اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE منشآتها ضمن المناطق المعزولة والخالية من مرض إنفلونزا الطيور؛ مما يؤهلها إلى المضي قدما فى التصدير باعتبارها أكبر المؤسسات المتكاملة فى صناعة الدواجن فى الوطن العربى. وأشاد أبو حيمد، بدعم وزارة الزراعة للشركات المصرية إيزاء تطلعاتها وتوسعاتها المستقبلية فضلا عن دعم ملف التصدير.