وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، بهدف ميكنة مرتبات العاملين بالهيئة، وقد شهد التوقيع كل من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس. ويهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي، والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات - بطاقات ميزة - الإنترنت والموبايل البنكي ومحفظة بنك مصر الإلكترونية - والبطاقات الائتمانية وغيرها). ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة إلكترونيا على البنك، حيث ستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدي والشراء بأعلى درجات الأمان واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، هذا فضلا عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي –الإسلامي)، والتي تلبي احتياجات كافة العاملين وتناسب كافة شرائح الدخل، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد. وعلى هامش التوقيع تم الاتفاق علي افتتاح فرع إلكتروني للبنك بمبني الإرشاد بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعلية والذي سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة، ويأتي ذلك حرصا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التي حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذي حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب عدد 40 آلة صراف آلي بمواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة بالإسماعلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة كافة المدفوعات النقدية . ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) وبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet، والتي بلغت نحو 700 ألف محفظة في 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة. وجدير بالذكر، أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك. جانب من توقيع البروتوكول
