وزيرة التخطيط: نجاح الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على تحمل الآثار السلبية ل"كورونا"

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا، وعلى الدول تحقيق تلك الأهداف بحلول 2030.
أضافت أن كل دولة وفقًا لهذه الأهداف تقوم بعمل أجندة وطنية تتماشى مع أولوياتها، ومصر قامت بإطلاق أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة عام 2016 والتي تتفق والأهداف الأممية ال17.
أوضحت أن رؤية مصر 2030 تم إعلانها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسي للرؤى والخطط طويلة المدى، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لما وصلنا إليه في مؤشرات التنمية المستدامة الأممية سواء بعمل تقارير طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة حيث قدمت مصر تقريرها الطوعي مرتين وهى التقارير التي نالت إشادة كبيرة بالدور والتطوير الذي تقوم به مصر في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن أهمية متابعة جميع المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية، فعلى مستوى الأهداف الأممية نجد أن مصر تقدمت للمرتبة 83 من أصل 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة، حيث كانت تحتل مصر في عام 2019 المرتبة 92.
جاء ذلك خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".
وأوضحت د.هالة السعيد أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة، مشيرة إلى أهمية النهج التشاركي بضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين وفئتي الشباب والمرأة مع الحكومة لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أنه على مستوى الأبعاد الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرؤية مصر 2030 تم تحقيق المستهدفات الموضوعة بنجاح قبل أزمة كورونا.
وأكدت السعيد أن الدولة نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني منذ عام 2016 الذي حققت فيه الدولة العديد من النتائج الإيجابية قبل أزمة فيروس كوفيد-19 مثل زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة في الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم، وهو ما ساعد الدولة فى تحمل آثار الجائحة ومساندة القطاعات التي تضررت نتيجة الأزمة مثل قطاع السياحة والطيران، وكذلك مساندة بعض القطاعات الأخرى التى تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة، وقطاعي التعليم الصحة، وزيادة الاستثمارات بتلك القطاعات.