الموافقة على اتفاقية المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد لقطار مونوريل العاصمة الإدارية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.
تأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر.
جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة.
وتُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع مع المشتري المتمثل في ائتلاف شركات: "بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، و بومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات، المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.
ووفقا للاتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريد والتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد، فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.
وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة على 28 قسطا نصف سنوية، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 660 الخاص مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد وذلك بحسب جدول أعمال اللجنة الذي أعلنت عنه.