أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أمر فعليا بفتح تحقيق ضد وزير في السلطة الفلسطينية متهم بالتحرش بموظفة في مكتبه. وأشار المصدر إلى أن لجنة التحقيق شكلت من اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات ، وكلفت بالتحقيق معه ومعرفة ملابسات القضية . وبحسب المصدر ، فقد وعد عباس بفصل الوزير من عمله والنظر في عضويته في اللجنة المركزية لفتح في حال ثبوت التهم عليه. وقال المصدر :"يوجد مذكرة وشكوى رسمية ودلائل على مكتب الرئيس تدين الوزير المذكور ، وسيتم البت فيها فور عودة الرئيس من زيارته إلى نيويورك". وكشفت صحيفة"هاآرتس" أن نفس الوزير اتهم في الماضي بالاعتداء جنسيا على قاصر، إلا أنه رد على الاتهامات بأنها مؤامرة يقودها أنصار محمد دحلان المسؤول السابق بالسلطة الفلسطينية. وأوضحت الصحيفة أن الوزير جدد ما قاله في اتصال معها أمس واتهم "جماعة دحلان بتلفيق التهمة" ، وقال :"إنهم يحاولون تشويه صورتي. جميعها شائعات". الغريب أن مصادر مقربة من الوزير قالت: إن أقارب الموظفة الذين التقوا الوزير أخيرا يصدقون روايته، ويرون أن الزوج هو الذي يسعى لابتزاز السلطة الفلسطينية من خلال شكوى زوجته وأنه غير روايته للحادثة عدة مرات.