رئيس "المنشآت السياحية": لجنة من المالية تفحص مشكلات الفنادق مع مصلحة الضرائب

قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن هناك تنسيقا بين القطاع السياحي و وزارة المالية ، لإنهاء النزاعات القائمة بين القطاع السياحي كممولين والمصلحة.
وطالبت غرفة الفنادق، أعضاءها بسرعة موافاتها بالمشاكل الضريبية التي تواجه المنشآت الفندقية وبما فيها التي يتم نظرها بالقضاء حاليا.
وأوضحت الغرفة، في منشور تم تعميمه على الفنادق والقرى السياحية، أنها عازمة على نقل كافة المشاكل والقضايا المتداولة بين عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى مصلحة الضرائب للعمل على إزالة هذه الخلافات والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وقال رئيس الغرفة إن هذه المشاكل، تحد من انطلاق القطاع بشكل عام والفنادق والقرى السياحية على وجه الخصوص، وإن الغرفة قد وجهت منشورا دوريا لأعضائها.
وأشار فوزي، إلى إنه سيتم النظر في تلك الشكاوى بسبب الإجراءات والقوانين واللوائح التنفيذية، وإعادة تقييمها وصياغاتها إلى الشكل الأفضل والأمثل وعرضها على اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي تجمع في عضويتها خبراء ومسئولين من مصلحة الضرائب ، ومن اتحاد الغرف السياحية، والغرف الخمسة السياحية التابعة للاتحاد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارا وزاريا، بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين ب وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتعني اللجنة، ببحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحي والتوصل إلى حلول بشأنها في إطار القوانين الضريبية والجمركية.
وقد تضمن القرار اختيار عدد من الوكلاء السياحيين ليكونوا أعضاء في اللجنة وهم: "ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية عضو مجلس الاتحاد، وناصر تركي، ومحمد عبدالله عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وكريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة والسفر".
ومن وزارة المالية كل من: "شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، ومجدي عبدالعزيز سيف مستشار وزير المالية لشئون الجمارك".