قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبالتالي خلال هذه المرحلة تُولي اهتماماً كبيراً بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، ويأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية . وأكدت في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل ما يزيد عن 258 مشروعاً بقيمة 11.64 مليار دولار منها 198 مشروع اكتملت، و نحو 60 مشروعاً جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم. يأتي ذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكاً رئيسيًا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.