الطاقة والصناعة المصرية

تعد قضية أسعار الطاقة بالنسبة للأنشطة الصناعية من أهم القضايا التي تشغل بال المصنعين، إذ لا حديث لهم إلا عن هذه الأسعار، ويشكون من أنها أعلى من مثيلاتها في دول عديدة..
ولكي يتم الارتقاء بالصناعات المصرية ، فلا بديل عن قيام اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية من اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.
إن الطاقة عصب الصناعة، ولاشك أن عدم توازن الأسعار الداخلية للغاز الطبيعي الموجه للصناعة مع الأسعار العالمية - سواء كانت مرتفعة أو منخفضة – يتسبب في إحداث خلل بالمنظومة الصناعية، ومن هنا تأتى ضرورة إيجاد معادلة لأسعار الغاز مرتبطة بالأسعار العالمية، فالسعر الحالي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهى مرتفعة مقارنة بJالأسعار العالمية للغاز، والتي نجدها في بعض الأسواق العالمية أقل من دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية.
إن أسعار الغاز الطبيعي هي المحدد الأساسي لأسعار المنتجات، وأساس حساب تكاليف الإنتاج، ومن هنا فإن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية بحاجة إلى الدعم عن طريق خفض ومراجعة أسعار الغاز للأغراض الصناعية، وسوف يساهم ذلك في زيادة التصدير، وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وبالتالي جذب المزيد من العملات الأجنبية، وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل، فخفض أسعار الغاز ينعش الصناعة ويرفع معدلات النمو.
من هذا المنطلق وفى ظل وفرة إنتاج الغاز الطبيعي حاليًا، فإن دعم المنظومة الصناعية أمر مطلوب لتحقيق أقصى استفادة من كميات الغاز الطبيعي المنتجة، خصوصا في ظل الأعباء التي فرضتها جائحة "كورونا"، ويصب ذلك في مصلحة الصناعة.