وزيرة التعاون الدولى فى ندوة ب«الأهرام »: 25 مليار دولار إجمالى محفظة التعاون الدولى بأجندة 2030

* «الدبلوماسية الاقتصادية» مبدأ أساسى للتواصل والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية
* دعم النمو الأخضر وتعاون مع «الإفريقى للتنمية» لتحسين أمن إمدادات الطاقة
* قصة مصر التنموية فى وسائل الإعلام العالمية
* 532 مليون دولار تمويلات من الأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 2021
* مصر أول دولة بالمنطقة تطلق «محفز سد الفجوة بين الجنسين» لدعم إستراتيجية تمكين المرأة

فى ظل أجواء عالمية ومحلية يشوبها عدم اليقين والقلق مع استمرار جائحة كورونا التى قلبت العديد من الموازين ،استمرت وزارة التعاون الدولى فى العمل والتواصل مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التى خصص جزء منها لقطاع الصحة الذى حظى بالأولوية، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مما أسهم فى توفير تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية 2020، لتنفيذ عشرات المشروعات فى القطاعات الحيوية، وفقًا للأولويات الوطنية، التى تتسق مع أجندة التنمية المستدامة مع وضع المواطن المصرى فى مقدمة المستفيدين .ولمناقشة هذا الملف المهم استضافت « الأهرام » الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى «أصغر وزراء الحكومة المصرية سنا» فى ندوة للتعرف على أهم المشروعات والبرامج التى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية ورؤية وزارة التعاون الدولى وإستراتيجيتها المقبلة وأبرز القطاعات التى يتم التركيز عليها. وفيما يلى مادار فى الندوة:

الأهرام : عام 2020 كان عاما مختلفا على مستوى العالم وكذلك مصر ،فكيف تم إدارة ملف التعاون الدولى خلال هذه الفترة ؟
الوزيرة: 2020 كان عامًا حاسمًا على جميع الدول، وعلى الرغم من تأثير جائحة « كورونا » على الاقتصاد العالمي، فإن مصر نجحت فى مواجهة تلك التحديات لتكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً، وذلك وفقاً للتقارير الدولية الصادرة أخيرا عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، التى توقعت أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 2% خلال العام الحالى و3.5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ عام 2016، فضلاً عن جهود الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل فى المشروعات القومية الكبري.
ومصر تمضى قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة «منصة التعاون التنسيقى المشترك» بما يمكّن من مراقبة تحقيق هذه الأهداف وإتاحة المعلومات بشفافية للجمهور حول الجهود الحكومية المبذولة، حيث قامت الوزارة بمطابقة جميع المشروعات ضمن محفظتها التنموية الجارية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين البالغة قيمتها 25 مليار دولار، بأهداف التنمية المستدامة لأجندة التنمية الوطنية 2030، لتحديد مدى التقدم المحرز فى كل هدف والوقوف على الأولويات المستقبلية، مما يسهم فى تيسير عمل منصة التقارير الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة.
الأهرام : ما أبرز ملامح التعاون الدولى مع شركاء التنمية ؟
الوزيرة: نحرص على تدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وفى هذا الإطار استطاعت وزارة التعاون الدولي ، أن توفر تمويلاً تنموياً بلغ نحو 7٫3 مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع 4٫5 مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و2٫7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص. كما تعمل الوزارة من خلال الشراكة متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية على مساندة القطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا . وجميع برامج التعاون الإنمائى المنفذة تستهدف المواطن بشكل مباشر، فى إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشري، حيث إن هذه التمويلات تخدم القطاعات الحيوية التى توفر الخدمات للمواطن فى النهاية مثل النقل والصحة وتحلية المياه، والصرف الصحي، والتنمية الزراعية والريفية . كما أن هذه التمويلات تعد الأقل تكلفة بين مصادر التمويل الأخري، حيث إن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون ذات آجال طويلة على مستوى فترات السماح والسداد، تصل أحيانًا إلى 30 عامًا، والفائدة عليها تصل فى المتوسط لنسبة 2%، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة لا تتفاوض على تمويل أى مشروع إلا بعد موافقة لجنة الدين المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
الأهرام : يشير التفاوض على تمويل المشروعات التنموية إلى نوع من الدبلوماسية الاقتصادية، فما مبادئ هذه الدبلوماسية وآليات عملها؟
الوزيرة: الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، تأتى فى إطار السعى لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية، الأول هو منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الحالى لجمع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة، من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات، والثاني: إستراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هي: «المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة». والثالث: مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة. ولا شك أن الدبلوماسية السياسية الناجحة التى يقوم بها الرئيس السيسي ، والعلاقات المتوازنة مع جميع الدول، دعمت وزارة التعاون الدولي ، لتقوم بدورها فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .
الأهرام : ما أبرز ملامح التعاون مع البنك الدولى وحجم محفظة التمويلات؟
الوزيرة: يبلغ إجمالى المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولى ما يقرب من 6 مليارات دولار فى قطاعات الإسكان والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة. وخلال 2020 تم توقيع أربع اتفاقيات فى قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعى والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تقديم 400 مليون دولار فى إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدى لجائحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتعميمه فى المحافظات. ويعكس هذا الاتفاق توجه الحكومة المصرية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين الذين يمثلون أولوية وطنية للحكومة.
الأهرام : وماذا عن التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ؟
الوزيرة:محفظة المشروعات الجارية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تبلغ نحو 4.6 مليار يورو، تتوزع هذه المحفظة بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص فى 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومى فى 13 مشروعًا . وتعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث يبلغ إجمالى استثماراته نحو 6.8 مليار يورو فى 123 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص منها على نحو 60%. وتتوزع المحفظة الجارية على عدة قطاعات هى الإسكان والنقل والبترول والتنمية المحلية والرى والكهرباء. وللبنك الأوروبى مشاركة فى العديد من قصص النجاح المصرية، من أبرزها مزرعة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، التى أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون متعدد الأطراف، وقصة تنموية تتم مناقشتها فى العديد من المحافل الدولية.
الأهرام : تسجل محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، 2.3 مليار يورو فى العديد من القطاعات التنموية، ما تفاصيل هذه المحفظة؟
الوزيرة :يبلغ إجمالى التمويلات التى وفرها بنك الاستثمار الأوروبى للسوق المحلية خلال 2020 نحو 1.783 مليار يورو،منها اتفاقية بقيمة 120 مليون يورو لمشروع «تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية. واتفاق لمشروع إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بمبلغ 1.2 مليون يورو عبارة عن منحة، فضلا ًعن اتفاق منحة لمصلحة مشروع مصرف كيتشنر. وخلال عام 2020، وفر بنك الاستثمار الأوروبى ما يقرب من 1.6 مليار يورو للبنوك المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بمشروعات القطاع الخاص، فقد تم صرف 750 مليون يورو للبنك الأهلى المصري، و300 مليون يورو لبنك مصر، و41.9 مليون يورو لبنك القاهرة. كما وافق مجلس إدارة البنك على التمويل الإطارى لمشروعات البنية التحتية للنقل بقيمة 1.13 مليار يورو.
الأهرام : المؤسسات الإقليمية أصحبت تلعب دورا مهما فى تمويل المشروعات ومنها البنك الإفريقى للتنمية فما أهم التطورات على هذا الصعيد؟
الوزيرة:بالفعل يكتسب ملف التعاون الاقليمى أهمية كبيرة، حيث تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقى بقيمة 225 مليون يورو بهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر وتحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار فى إطار الاستجابة العاجلة لجهود الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد19 .
وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الإفريقى نحو 671.4 مليون دولار تتوزع على 15 مشروعًا.
الأهرام : الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن عدة مشروعات ،فما أهم وكيفية الاستفادة منها؟
الوزيرة: يعد الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة أداة التعاون بين المنظمة الدولية ومصر، والتى بدء العمل بها منذ عام 2006،. وتبلغ موازنة الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 نحو 1.2 مليار دولار. وتتولى الوزارة مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجى وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور. وتستهدف الأمم المتحدة توفير موازنة تقدر بنحو 532 مليون دولار لعام 2021، منها 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثانى المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة.
الأهرام : خلال العام الحالى وقعت وزارة التعاون الدولى 4 اتفاقيات مع الصناديق العربية بقيمة 995 مليون دولار.. ما تفاصيل هذه الاتفاقيات؟
الوزيرة: بالفعل تأتى هذه الاتفاقيات لتمويل برامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلى ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلاً عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا ، وتمويل إنشاء جامعة الملك سلمان.. وهناك العديد من الاتقافيات التى تم توقيعها فى هذا الاطارومنها اتفاقية منحة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة مليون دينار كويتي، ما يعادل 3.3 مليون دولار لدعم جهود قطاع الصحة فى مكافحة فيروس كورونا .
الأهرام : فى ظل التطورات الحالية بالإدارة الأمريكية ونتائج الانتخابات الرئاسية، ما رؤيتكم للعلاقات المشتركة واتجاهاتها خلال الفترة المقبلة؟
الوزيرة: تسعى وزارة التعاون الدولى لإقرار إستراتيجية التعاون للفترة من 2021/2025 مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم عقد جولة مباحثات لوضع الإطار العام للاستراتيجية، والتى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية فى القطاعات التنموية المختلفة،ومنها تحسين جودة التعليم الأساسي، وخدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن التعاون فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة تحت مظلة «محفز سد الفجوة بين الجنسين». . وتسجل محفظة التعاون الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 814.6 مليون دولار فى العديد من القطاعات التنموية منها التنمية الزراعية والريفية وتحلية المياه؛ وخلال عام 2020، قامت وزارة التعاون الدولى بالتوقيع على 7 اتفاقيات ثنائية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضخ منح جديدة بقيمة إجمالية 112 مليون دولار. فضلاً عن توفير منح إضافية بقيمة تصل إلى 90 مليون جنيه لدعم جهود الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ، من خلال دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصرية وتوفير القروض الصغيرة للمرأة المعيلة والسيدات المعرضات للخطر اللائى تضررن من أثر فيروس كوفيد-19، ودعم المنظمات غير الحكومية للتوعية بخطر الفيروس وأهمية الممارسات الصحية السليمة.
الأهرام : فى ضوء التعاون مع إيطاليا، ماذا عن البرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية وآخر ما تم انجازه ؟
الوزيرة: آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية. وتم الاتفاق مع الجانب الايطالى على مد فترة المرحلة الثالثة من البرنامج لتنتهى فى ديسمبر 2024 بدلًا من ديسمبر 2023، وذلك بسبب فترة التوقف التى حدثت فى أثناء جائحة كورونا . ومن الاتفاقيات التى تم توقيعها فى هذا الاطار اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه وهناك عدد من المشروعات فى إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب فى محافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خلال إنشاء 10 صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر فى دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة. بالاضافة الى اتفاق للتوسع فى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية.
الأهرام : ما أهم المبادرات الدولية التى أطلقتها الوزارة وكيف يمكن تفعيلها والاستفادة منها؟
الوزيرة: هناك مبادرات دولية تم إطلاقها لتعزيز أهداف التنمية المستدامة منها مبادرة مع المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والخاصة « مُحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر »، وتعتبر مصر أول دولة فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلقها.
الأهرام : ما رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى بعد سنوات من الإصلاح الاقتصادي؟
الوزيرة: حصلت مصر على المركز الأول فى تقرير الإسكوا الصادر عن الأمم المتحدة ، على مستوى منصات التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بنسبة تنفيذ 50%، كما حصلت على المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية لسد الفجوة بين الجنسين ودعم المرأة خلال جائحة كورونا ، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على جائزة بابكر ندياى لبناء الطرق الكبري، التى يقدمها بنك التنمية الإفريقي، وكذلك فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى فئة الشمول الاجتماعي، نتيجة تشكيلها لجنة لمنع التحرش الجنسى فى النقل بالسكك الحديدية، وكذلك فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية كجزء من جوائز البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى مجال الاستدامة، وحصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الجائزة الفضية فى مجال الطاقة المستدامة تقديرًا لالتزامها بتعزيز الابتكار وتكافؤ الفرص والمهارات الخضراء للمرأة العاملة فى مجال الطاقة المتجدد فى مصر.
حضر من جانب الوزارة شيرين طه مساعد وزير التعاون الدولى وشيريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولى.

قصة مصر التنموية فى وسائل الإعلام العالمية
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فى اجابتها عن سؤال ل« الأهرام » حول دور الوزارة فى إبراز صورة مصر فى الإعلام الاجنبي، إن وزارة التعاون الدولي
تولى ملف الإعلام الأجنبى أهمية كبيرة ، حيث أطلقت الوزارة نشرة اسبوعية دولية «دايجست» يتم توزيعها على شركاء التنمية المحليين والدوليين ، بالإضافة لإصدار التقرير السنوى للوزارة والخاص بالمشاركة مع كافة شركاء التنمية، كما تقوم الوزارة بإنتاج مواد إعلامية مرئية لتوثيق المشروعات مع الشركاء الدوليين وعرضها فى المحافل الدولية ذات الصلة؛ وكذلك عرض قصة مصر التنموية بشكل منهجى فى أشهر الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية. وأضافت أنه من بين المشروعات التى أنتجتها ، أفلام لعرضها فى المحافل الدولية، ومنها مشروع بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية فى العالم، بجانب مشروعات التنمية الزراعية والريفية مع برنامج الأغذية العالمي، والمشروعات التنموية فى سيناء، فضلا عن مشروع القطن المصرى مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومدارس المتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . ورغم ذلك فإن الجهود والقصص التنموية المصرية لم تحظ بالاهتمام المطلوب إعلاميًا لذلك فإن الوزارة تكثف تواصلها مع المؤسسات الدولية والشركاء فى كافة أنحاء العالم، ومن خلال المحافل المختلفة، لعرض هذه القصص بما يعظم الدور الذى تقوم به مصر، فى تحقيق التنمية وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية.


نقلا عن صحيفة الأهرام
جانب من الندوة
جانب من الندوة