سحب التراخيص من المحليات

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
ظهرت بوادر الأمل بفضل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجامعات فى شتى المحافظات بإصدار تراخيص البناء ، وليس المحليات .
وهذا التحديد واضح فى القرار. وقال الدكتور مدبولى إن الجامعات فى المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشارى لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران فى كل مدينة.
كما كلَّف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من اشتراطات البناء .
والحقيقة أن مصر كانت فى حاجة ماسة لإيجاد حل عملى حاسم يخرجنا من دائرة التخريب والتشويه، عندما احتكرت المحليات مهمة إصدار تراخيص البناء ، حتى ما قبل هذا القرار الذى صدر الأسبوع الماضى، وقد تسبب تقاعس الدولة عن التصدى، طوال عقود ممتدة، خاصة سنوات حكم مبارك، فى مخالفات البناء الصارخة التى تفقأ العين، التى ضربت البلاد طولا وعرضا، فى منح التراخيص لعدد هائل من الأبنية التى لا تلتزم تخطيطاتها الأساسية بالشروط الواجبة، وكذلك فى التغاضى عن مخالفة البناء دون ترخيص فى الأصل، وعن إجراء تغييرات غير قانونية لاحِقة على المبنى..إلخ.
ولم تكن العشوائيات هى النتيجة الكارثية الوحيدة، ولكن انتشرت أيضاً المخالفات فى بعض الأحياء التى تُصنَّف بأنها راقية! وأمامك، على سبيل المثال لا الحصر، مخالفات الارتفاعات فى مدينة نصر! وبرغم أن الأخطاء ليست فى حاجة للتدليل عليها لأنها مُجسَّدة على أوضح ما يكون فى المبانى المُخالِفة، وبرغم الانتقادات المريرة المنشورة عن الأخطاء وعن تفشى الفساد، إلا أن السنوات ظلت تمر دون إصلاحات حقيقية للخلل، ودون محاسبة حقيقية للمسئولين عن جرائم البناء، من بنوا ومن رَخَّصوا ومن فسدوا ومن تقاعسوا، حتى جاء قرار الدكتور مدبولى الأخير ليحيى الأمل.
الآن، صار لدينا إمكانية لدرء جرائم البناء المُخالِف، وهو إنجاز ضخم يُنقِذ مصر من تجدد هذه الكارثة، وهو ما يضاف إلى الجهود الجبّارة التى قادها الرئيس السيسي شخصياً لإزالة الأبنية المخالفة التى اعتدى أصحابها على أراضى الدولة، وكذلك ضد من تحدوا أجهزة الدولة والمجتمع بالاستيلاء على منافع عامة.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام