قال محمد معيط، وزير المالية ، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020. وأكد وزير المالية ، أنه هذا يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها؛ بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو وخلق فرص عمل منتجة. وأشار إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر فى عام 2020، يعكس أيضًا رصيد الثقة الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمى. ولفت إلى أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا مما أسهم فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقى الاقتصادات المتقدمة والناشئة وهو ما يظهر فى استمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو إيجابى بلغت نحو 3.6% عام 2019/ 2020، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين فى ظل تفاقم جائحة كورونا. وأوضح أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبنى وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال. كما أوضح أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/ 2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالى الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022، مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
