"القضاة": نرفض بشدة تصرفات "طفل المرور" وليس من العدل تعميم الواقعة

قال نادي قضاة مصر ، إنه يرفض بشدة التصرفات التي صدرت من الطفل نجل أحد القضاة مع رجل المرور ، ووصفها بأنها تستوجب المحاسبة والتقويم والمراقبة، مضيفا "لكن هذا التصرف الفردي ليس من العدل تعميمه على أبناء القضاة، كفئة من فئات المجتمع".
وانتشر مقطع فيديو مصور لطفل حدث - دون 18عاما، تبين أنه نجل لأحد القضاة، أثناء تعامله بشكل غير لائق مع أحد رجال المرور، لاعتراضه على قيادته لسيارة ملاكي بالمخالفة للقانون، وخضع الطفل المتهم للتحقيق ثم قررت النيابة العامة تسليمه لوالده مساء أمس.
وقال النادي في بيان صحفي مساء اليوم، "إن سيادة القانون هي أهم ركائز الدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ في خضوع كل سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون".
"لا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر على سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها".
عقب قرار النيابة أمس، بتسليم الطفل لوالده، انتشر مقطع فيديو آخر لنفس الطفل يحمل تهديدا آخر لأحد رجال المرور للمرة الثانية، ما دعا النائب العام لاستدعاء الطفل للتحقيقات التي انتهت إلي إيداعه إحدى دور الملاحظة ، وحبس من كانوا بصحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وينص القانون، على أنه "يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية".
"ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه".
وقال النائب العام "النيابة رأت عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما بعدم تكرار الطفل تلك الأفعال، فقررت إيداعه دور الرعاية لتقويم سلوكه".
وقال بيان للنيابة "وبمناسبة التحقيق في هذه الواقعة تؤكد النياية التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية".
واستنكر نادي القضاة اتخاذ البعض الحدث ذريعة للنيل من القضاء وإزكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة العامة.
ولاقت المقاطع المسجلة للطفل المتهم رواجا خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت المطالبات بتطبيق القانون على الطفل، نتيجة ارتكابه نفس الأفعال خلال فترة قصيرة.
واستدرك النادي قائلا "نهيب بجموع المصريين الحفاظ على مكانة القضاء الذي سيظل حصن العدالة وملاذا للمظلومين".